أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته لنسبة الدين الكلي لمصر خلال العام المالي 2018-2019 من 86.2% (بالمراجعة السابقة) إلى 86%.

وأشار الصندوق في بيان له بعد ساعات من قبول تسليم مصر الشريحة الخامسة من القرض بقيمة ملياري دولار، أنه يتوقع أن تبلغ نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي نحو 18% خلال العام المالي الجاري مقابل توقعاته السابقة بأن يصل إلى 17% (في المراجعة السابقة).

وتوقع الصندوق أن تصل نسبة الدين الكلي إلى 83.3% خلال العام المالي المقبل.

وعلى مستوى نسبة الدين المحلي للناتج المحلي خلال 2018-2019، خفضها لتصل إلى 68% مقابل توقعاته السابقة البالغة 69.2%.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية تهدف لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ 93% في يونيو 2019 ثم إلى 88% في يونيو 2020، وإلى 80% في يونيو 2022، في ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدى المتوسط.