كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بتراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.6% خلال عام 2019، مقارنة بنسبة تضخم بلغت 13.9% خلال العام الجاري، مع مقارنة تلك الأرقام بنسبة التضخم في عام 2017 والتي بلغت 29.5%.

وأشار صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى الصادر اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع معدلات السياح في مصر بعد التحسينات التي طرأت على الأوضاع الأمنية وانخفاض سعر الصرف واستئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا.

وألمح الصندوق إلى توقعاته بزيادة الاستثمار الخاص في كل من مصر وتونس بدعم تحسن مستويات الثقة وتحسن بيئة العمل.

وفي الشهر الماضي، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري 2019-2018، مقارنة بـ 5.3% في العام المالي 2018-2017.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

كما شملت التوقعات أن يصل عجز الحساب الجاري لنحو 2.6% كنسبة داخل إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضي، ويستمر في التراجع ليبلغ 2.4% خلال عام 2019.

وأرجع تقرير صندوق النقد الدولي، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري إلى انحسار الاختلالات الاقتصادية خلال فترة 2016/2017 وتحسن بيئة الأعمال، وتعافي قطاع السياحة واستئناف الرحلات الطيران المباشرة من روسيا وانخفاض سعر الصرف، كما ساهم النمو في أوروبا في دعم الصادرات عبر المنطقة ككل.

ولفت الصندوق إلى أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يجعل الدول التي تتمتع بمرونة أكبر في سعر الصرف أقدر على استيعاب الصدمات الخارجية مقارنة بالبلدان التي تعتمد نظم صرف مدارة بإحكام.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم المهم الذي أحرزته مصر في إعادة هيكلة منظومة الدعم، الأمر الذي أسهم في تحسين صلابة المالية العامة، وكذلك ربط إصلاحات الدعم بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للمستحقين من أجل تعزيز عدالة الإصلاح ودعم النمو.

وأشاد أيضا بالإجراءات الحكومية الرامية إلى إعادة هيكلة الشركات الخاسرة وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية وإعلان الحكومة عن مشروع لطرح نسبة أقلية في خمس شركات حكومية للتداول في البورصة خلال العام المالي الجاري.

وحث تقرير صندوق النقد الدولي، مصر نحو العمل على إدخال قطاع الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي الذي لا يمثل سوى نحو ثلثي إجمالي التوظيف وذلك لتحقيق الاستفادة الأكبر من هذا القطاع الذي يضم منشآت أعمال تضم خمسة موظفين أو أقل تمثل نحو 60% من الاقتصاد.