وجه جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تحذيرا إلى القيادات بدولة تونس، مطالبا بالإبقاء على فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية، وفقا لرويترز.

وفي أواخر الشهر الماضي، ألغى اتحاد الشغل التونسي إضرابا في أنحاء البلاد للعاملين في القطاع العام بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية.

وردا على سؤال عن وجهة نظر الصندوق بشأن الاتفاق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد.

وقال أزعور في مقابلة هذا الأسبوع "من المهم جدا للحكومة أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور".

وأضاف "سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها للعام 2019، وسيخفف أيضا الضغط الإضافي الذي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضرائب".

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في سبتمبر الماضي على تقديم شريحة قرض بقيمة 245 مليون دولار إلى تونس بموجب برنامج بقيمة 2.8 مليار دولار، بعد محادثات وصفها محللون محليون بالصعبة.

وفي الشهر الماضي، حث صندوق النقد البنك المركزي التونسي على تشديد السياسة النقدية أكثر لمعالجة ارتفاع التضخم، لكن البنك قرر في بداية هذا الشهر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6.75%.