أعربت آنا ميراندا عضو البرلمان الأوروبى وعضو وفد البرلمان المعنى بفلسطين ، عن قلقها بشأن تدهور الوضع الإنسانى فى غزة وعدم ادخال المساعدات الإنسانية.

 

وقالت ميراندا - فى مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن الاتحاد الأوروبى لابد أن يكون أكثر تشددا فى التعامل مع الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة وخاصة بشأن وقف دخول المساعدات الإنسانية ، حيث شهدنا خلال الأيام الماضية قيام إسرائيل بشن العديد من الهجمات على أماكن تواجد المدنيين فى القطاع ، بالإضافة الى التعامل اللاانسانى مع أكثر من 50 ألف شخص من المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية".

 

 

وأضافت أن أعضاء البرلمان الأوروبى المعنى بالقضية الفلسطينية وأعضاء من كافة الاحزاب السياسية يحاربون من أجل السلام وينددون بما يحدث فى قطاع غزة من إبادة جماعية من قبل إسرائيل للشعب الفلسطيني.

 

 

وشددت على أن الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية كان لابد أن يدفع لقرار ملموس على أرض الواقع لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى والمجاعة المستمرة فى قطاع غزة ويمنع المزيد من قرارات الاعتقال للفلسطينيين ، ولكن المشكلة أن إسرائيل تتمتع بحصانة أمام المجتمع الدولي.

 

 

وأوضحت أنه لابد أن يتعاون المجتمع الدولى لأجل وقف الحرب فى قطاع غزة والعمل على منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والضغط عليها للسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أى عراقيل ، حيث أن الشعب الفلسطينى فى حاجة ماسة إلى تلك المساعدات ، منوهة بأننا نعمل على دفع الاتحاد الأوروبى لتحمل مسئولياته بشأن الدبلوماسية الأوروبية والموقف الأوروبى فيما يخص القضية الفلسطينية.

 

 

وبينت أن التهجير القسرى للفلسطينيين ينتهك القانون الدولى ، وقد عارضنا هذا المقترح عدة مرات فى البرلمان الأوروبى ، لافتة إلى أنه لا يجب أن يكون التهجير القسرى هو نتيجة هذه الحرب حيث تسعى إسرائيل لاخلاء القطاع من خلال التطهير العرقى وقتل وتدمير كل ما هو حى لذلك نطالب الاتحاد والبرلمان الأوروبى التحرك من أجل وقف الحصانة الإسرائيلية.