قال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة مليارى دولار، مشيرا إلى أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم فى دعم الموازنة العامة للدولة وسيكون لها انعكاسات ايجابية على الاحتياطى النقدى.

وقال المصدر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، أن مصر تسلمت دفعة الـ 2 مليار دولار مساء أمس الثلاثاء، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق الذى أشاد بالتقدم الذى تحرزه مصر فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى.

وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق أول أمس على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ اجماليه 12 مليار دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولى منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن لـ10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيره بقيمة مليارى دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وشهادة ثقة فى جدية الدولة المصرية فى تنفيذ هذا البرنامج الوطنى وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.

وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد أنه منذ أن شرعت مصر فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الطموح فى 2016، وهى تحقق تقدما كبيرا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة.

وأضافت أن عجز الموازنة المصرية يسير فى اتجاه هبوطى، والتضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى المصرى مع نهاية 2019، كما انخفضت البطالة إلى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.