كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، عن توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.5% في عام 2019 و3.6% في عام 2020، بانخفاض قدره 0.2 و0.1 نقطة مئوية عن المتوقع في تقريره السابق الذي صدر في أكتوبر الماضي.

تقرير صندوق النقد الدولي

وكانت تنبؤات النمو العالمي لعامي 2019 و2020 قد خُفِّضت في أخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأسباب من بينها الآثار السلبية لزيادات الرسوم الجمركية التي قررتها الولايات المتحدة والصين في مطلع ذلك العام.

ويرجع جانب من التخفيض الإضافي للتنبؤات منذ أكتوبر الماضي إلى الأثر المرحل لتراجُع الزخم في النصف الثانى من 2018 – وهو ما يشمل ألمانيا عقب استحداث المعايير الجديدة لانبعاثات وقود السيارات، وإيطاليا، حيث تأثر الطلب المحلي بالمخاوف المتعلقة بالمخاطر السيادية والمالية – ولكنه يُعزى أيضاً إلى تراجُع المزاج السائد في الأسواق المالية والانكماش الاقتصادي في تركيا والذي يُتوقع حالياً أن يكون أعمق من المقدر في التوقعات السابقة.

ويميل ميزان المخاطر إلى جانب التطورات السلبية فيما يتعلق بالنمو العالمي، فلا تزال زيادة التوترات التجارية عما تشير التنبؤات الحالية مصدر خطر كبير يحيط بالآفاق المتوقعة، وضاقت الأوضاع المالية بالفعل منذ الخريف الماضي، وهناك مجموعة من المسببات بخلاف التوترات التجارية المتصاعدة يمكن أن تزيد من تراجُع مزاج المستثمرين بالنسبة لتحمل المخاطر، مما يعود على النمو بانعكاسات سلبية، وخاصة بالنظر إلى ارتفاع مستويات الدين العام والخاص.

وتتضمن هذه المسببات المحتملة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق" وتباطؤ الاقتصاد الصيني بدرجة أكبر من المتوقع.

وتتمثل أهم الأولويات المشتركة على صعيد السياسات في ضرورة قيام البلدان بتسوية تعاونية وسريعة للخلافات التجارية وما تسببه من عدم يقين بشأن السياسات، بدلاً من زيادة الحواجز الضارة وزعزعة الاستقرار في اقتصاد عالمي متباطئ بالفعل، ومن الأمور الضرورية في كل الاقتصادات اتخاذ تدابير لزيادة نمو الناتج الممكن وتعزيز طابعه الاحتوائي وتقوية هوامش الأمان في المالية العامة والقطاع المالي في بيئة تتسم بارتفاع أعباء الديون وزيادة ضيق الأوضاع المالية.