أكدت وزارة المالية أن التقرير الذي أصدره  صندوق النقد الدولي أمس الأول، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعد بمثابة شهادة مهمة بتعافي الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية  في مناخ الأعمال بمصر خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية في العالم.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الجمعة، عزم  الحكومة ووزارة المالية في استثمار تقرير صندوق النقد الدولي في الجولة الترويجية التي يقوم بها الدكتور محمد معيط وزير المالية غدا السبت إلى دول الخليج العربي وأيضا جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري  من أجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري، خاصة أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا في تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلي بمصر، مدعوما بتطبيق قوي للسياسات والإصلاحات.

وشدد معيط على أن النمو الاقتصادي القوي وخفض عجز الحساب الجاري طبقا لصندوق النقد الدولي إنما يعكس تعافي قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

وذكر تقرير الصندوق عددا من التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي والمقبل، أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% للعام المالي الحالي ولنسبة 5.9% في عام 2019/2020، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6 تريليون و458 مليار جنيه أي 3 أضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون  و709 مليار جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج إلى 3314 دولارا العام المالي المقبل وإلى 3052 دولار العام المالي الحالي.

وتوقع التقرير تراجع معدلات البطالة إلى 9.6% العام المالي الحالي والي 8.3% العام المالي المقبل وأيضا انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 10.7% العام المالي المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل في الفترة من عام 2015/2016 إلى نحو 12.8% عام 2019/2020 على أساس سنوي مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.

وأكد التقرير قدرة مصر على خفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل نزولا من 86% متوقعة للعام المالي الحالي ومقابل 103.2% في عام 2016/2017، مع خفض نسبة الدين الخارجي أيضا إلى 17.6% من الناتج المحلي العام المالي المقبل مقابل 1801% عام 2016/2017، والدين المحلي سيتراجع أيضا إلى 65.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.

وحول أداء الموازنة العامة توقع خبراء الصندوق استمرار نمو إجمالي الإيرادات العامة والمنح لترتفع العام المالي الحالي بنسبة 18.3% والعام المالي المقبل بنسبة 17.8% مع خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 8.3% العام المالي الحالي والي 6.7% عام 2019/2020 ولا تشمل هذه النسب تلقي مصر لأي منح أو معونات من الخارج، مع توقعهم بنجاح مصر في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للعام الحالي والمقبل أيضا بنسبة 2% من الناتج المحلي مقابل عجز أولي بنسبة 1.8% من الناتج عام 2016/2017.

كما تضمن التقرير توقعات حول أداء القطاع الخارجي شملت نموا بنسبة 14.4% في الصادرات السلعية لمصر خلال العام المالي الحالي مع ارتفاع الواردات المصرية بنسبة 6.4% لينخفض عجز الميزان التجاري بشكل طفيف إلى 12.4% وأيضا عجز الميزان الجاري ليسجل 2.5% بجانب ارتفاع الاستثمارات المتدفقة على مصر إلى 9.5 مليار دولار العام المالي الحالي والي 11.2 مليار دولار العام المالي المقبل، بالإضافة إلى مواصلة نمو الاحتياطي النقدي ليسجل 44.9 مليار دولار منتصف العام الحالي وإلى 45.4 مليار دولار منتصف عام 2020 لتختفي الفجوة التمويلية التي عاني منها الاقتصاد المصري تماما من العام المالي الحالي.

وأكد تقرير خبراء صندوق النقد الدولي أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة بمصر ترجع إلى أسباب مؤقتة مرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ولكن السياسة النقدية المنضبطة ساعدت على احتواء اثر هذه الزيادة والسيطرة على معدلات التضخم الأساسي.

يذكر أنه عقب مناقشة المجلس التنفيذي لموقف برنامج الإصلاح المصري أكد ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام للصندوق، على عدة نقاط هي:

لا تزال النظرة العامة للاقتصاد الكلي في مصر إيجابية، مدعومة بتطبيق قوي للسياسات، ويعكس النمو القوي وخفض عجز الحساب الجاري التعافي في قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وتوقع استمرار الانخفاض على المدى المتوسط نتيجة لجهود السلطات المصرية في مجال ضبط المالية العامة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

على الرغم من النظرة الإيجابية للأوضاع الاقتصادية بمصر، إلا أن البيئة الخارجية غير المواتية تفرض تحديات جديدة على الاقتصاد المصري.

نجحت مصر في التغلب على تدفقات رؤوس الأموال للخارج، ولكن التنفيذ المتسق للسياسات الاقتصادية سيكون ضروريًا خلال الفترة القادمة لتعزيز الأداء الاقتصادي، بما في ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض الدين العام.

لا تزال السياسة النقدية ترتكز على الهدف الرئاسي متوسط المدى والمتمثل في احتواء التضخم وتحويله إلى رقم أحادي (اقل من 10%).

يعكس الارتفاع الأخير في معدل التضخم الرئيسي زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة، لكن السياسة النقدية المنضبطة المتبعة ساعد على احتواء هذه الزيادة والسيطرة على معدلات التضخم الأساسي. كما اتخذت السلطات النقدية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في إدارة سعر الصرف من خلال إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج.

يبدو أن الفائض الأولى المستهدف لهذا العام (نحو 2% من الناتج المحلي) يمكن تحقيقه ومن ثم على المسار الصحيح، وهو ما سيحقق ضبطاً مالياً تراكمياً قدره 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدار الثلاث سنوات الماضية، كما أن السلطات المصرية أعلنت التزامها بالوصول بمستويات أسعار تغطي تكلفة توفير وإتاحة معظم المنتجات البترولية بحلول منتصف عام 2019 وكذلك تنفيذ آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي من شأنها تشجيع الاستخدام الكفء للطاقة. ويأتي ذلك مصحوباً بإصلاحات تعزيز الإيرادات مما سيساعد على خلق مساحة مالية للإنفاق على البنود ذات الأولوية كالصحة والتعليم.

يهدف برنامج الإصلاح الهيكلي بمصر إلى دعم النمو الشامل من خلال معالجة إزالة العوائق التي طالما حدت من قدرة ونشاط القطاع الخاص. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين سياسات المنافسة، وتفعيل قانون المشتريات الحكومية، وتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير منظومة تخصيص وتسعير الأراضي، كما أن استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيحد من السعي وراء الأنشطة التي تحقق أرباح غير مستدامة وسيساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية وشمولية في المدى المتوسط مما سيساعد على خلق فرص عمل كافية.