أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية لتصل إلى نحو 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة بنحو 0.5 مليار دولار بمعدل 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2018.

وأشار أحدث تقرير للبنك المركزي اليوم، إلى أن هناك ارتفاعا في صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.2 مليار دولار، وفقا لوكالة أ ش أ.

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2018/2019 (الأقساط المسدد نحو 1.4 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.8 مليار دولار، موضحا أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 35.4% وهي لازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وبالنسبة لإجمالي الدين العام المحلي أوضح التقرير أنه بلغ نحو 3.887 تيرليون جنيه (ما يمثل 74% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية سبتمبر الماضي، منه 84.8% مستحق على الحكومة و8.5% على الهيئات الاقتصادية، و 6.7% على بنك الاستثمار القومي.

وأوضح أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.298 تيرليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 176.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو /سبتمبر من العام المالي 2018/2019 وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 330.3 مليار جنيه بارتفاع قدره 12.7 مليار جنيه، فيما بلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) فقد بلغ نحو 259 مليار جنيه بارتفاع قدره 2 مليار جنيه.