أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو 1.8 مليار دولار بمعدل 2.3 بالمئة ليصل إلى نحو 88.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وأرجع البنك المركزي الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1.3 مليار دولار، وانخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 مليار دولار.

وأضاف في أحدث تقرير له، أن بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل)، فقد بلغت 1.8 مليار دولار الفترة يوليو/سبتمبر 2017/2018، وبلغت الأقساط المسددة نحو  1.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.6 مليار دولار.

وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 بالمئة ومازالت في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير العالمية الدولية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 3.160 ترليون جنيه في نهاية يونيو 2017 يمثل 91.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منه 85 بالمئة مستحق على الحكومة، و7 بالمئة على الهيئات العامة الاقتصادية و8 بالمئة على بنك الاستثمار القومي.

اقرأ أيضًا

"المركزي" يعلن عن مستوى قياسي جديد لـ"الاحتياطي الأجنبي المصري"