ارتفع متوسط نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي المستحق على الدولة، بنهاية العام الماضي2017 ليسجل نحو 790.8 دولار، ما يعادل 14 ألفًا و107 جنيهات بمتوسط سعر صرف الدولار حاليًا في البنك المركزي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي كان يبلغ 771.2 دولار بنهاية يونيو الماضي، ما يعادل 13 ألفًا و758 جنيها بمتوسط سعر الصرف الحالي.

وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت نسبة الدين الخارجي 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي، حيث ارتفع بنحو 3.9 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 4.9%، بنهاية العام الماضي.

وقال "المركزي" إن ذلك الارتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار.

وأشار في أحدث تقرير شهري له أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت نحو 8.6 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2017-2018، موزعة بواقع 7.5 مليار دولار أقساط تم سدادها و1.1 مليار دولار قيمة الفوائد المدفوعة.

وأضاف: "تظهر المؤشرات أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".

وأكد مسؤول في البنك المركزي إن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا كبيرًا في حجم الديون المصرية لا سيما بعد تشغيل حقل ظهر للغاز وتدفق الاستثمارات الأجنبية والتحسن الملحوظ في مؤشرات السياحة.

وأشار المسؤول لـ"دوت مصر" إلى أن الحكومة تعمل وفق برنامجها الإصلاحي على خفض عجز الموازنة ومعدلات الدين العام، لافتا إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.