قال البنك المركزي المصري إن نسبة الدين الخارجي بلغت 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي، حيث إنه ارتفع بنحو 3.9 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 4.9%، بنهاية العام الماضي، ليصل إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017.

وقال "المركزي" إن ذلك الارتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار.

وأشار في أحدث تقرير شهري له أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت نحو 8.6 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2017-2018، موزعة بواقع 7.5 مليار دولار أقساط تم سدادها و1.1 مليار دولار قيمة الفوائد المدفوعة.

وأضاف: "تظهر المؤشرات أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".