قرر البنك المركزي خفض مُعدل الفائدة بمقدر 1%، للمرة الثانية في العام الجاري، ليصبح 16.75%، 17.75%، و17.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%.

وتعليقاً على ذلك يتحدث الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية لـ"دوت مصر"  قائلاً إن البنك المركزي المصري لازال يدهشنا بجرأته على اتخاذ القرار، فمثلما اتخذ في السابق قرارات جريئة ومتتالية لرفع مُعدلات الفائدة في إطار سياسته لاحتواء التضخم، نجد أنه الآن يتخذ قراره بخفض مُعدل الفائدة بنفس مستوى الجرأة مع انخفاض مُعدل التضخم السنوي العام ليسجل 13.4%، وانخفاض معدل التضخم الأساسي ليسجل 11.9% خلال الشهر الماضي، في ظل استمرار مُعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإرتفاع ليسجل أعلى مُستوى له منذ ديسمبر 2010، بمقدار 5.3% في ديسمبر الماضي، وانخفاض مُعدل البطالة في ذات الشهر لنحو 11.3%

ويضيف جاب الله أن هذا القرار يُعبر عن رؤية البنك المركزي لمُراعاة التوازن بين الحاجة لتشجيع الادخار وضبط السيولة في السوق، وبين الحاجة لمراعاة حجم طلب المواطنين على السلع والخدمات في ظل إجراءات إصلاح منظومة الدعم المتوقعة في موازنة العام المالي الجديد، وقد تجاوز البنك المركزي بهذا القرار مخاوف إرتفاع أسعار فوائد السندات بدول أخرى بالمنطقة مؤكداً أنه يُتابع اتجاه أسعار البترول للارتفاع وتقييد الأوضاع النقدية العالية.

وبشأن تأثير هذا القرار على المواطن  يوضح جاب الله أننا نجد أنه في يُخفض ما قد يحصل عليه المواطن من إيداعاته بالبنوك، ولكنه في المُقابل يُشجع المستثمر على الاقتراض الاستثماري بصورة تشجع على التشغيل وخفض مستوى البطالة وتحريك السوق، بينما لن يؤثر انخفاض العائد على المودعين في ظل تراجع مُعدل التضخم، إلا أن الأهم هو أن هذا القرار يعكس ثقة البنك المركزي فيما يمتلكه من أدوات ويبرز أنه يسبق التوقعات ويُحكم سيطرته على السوق، ويتعامل بمرونة مما يُعبر عن عودة القوة وأخذ زمام المبادرة لمصر في التأثير على آليات الاقتصاد مما يُعد في ذاته حافز كبير للاستثمار حيث يطمئن المستثمر أنه يمارس نشاطه في دولة قوية اقتصادياً ومالياً.