كشف الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن  قرارلجنة السياسة النقدية حول أسعار الفائدة كان متوقعًا، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم خفض أسعار الفائدة عن الايداع الاقراض لليلة الواحدة بوقع 1% لتصل الي 16.75% و 17.75% على الترتيب .

وأضاف أبو الفتوح أن هذا هو التخفيض الثاني لسعر الفائدة منذ بداية العام الحالي، حيث جاء القرار منسجمًا مع التطور الذي يشهده الانخفاض المستمر في معدل التضخم الأساسي بوتيرة أسرع مما هو مستهدف حيث بلغ معدل التضخم السنوي خلال فبراير الماضى نحو 14.3%. ، وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر 2016، في حين أن المخطط كا يستهدف معدل 13% بنهاية عام 2018. كما شهد ايضا معدل التضخم الشهري انخفاضا ملموسا .

وفي سياق متصل،أكد أبو الفتوح أن المركزي استند  الى التحسن في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر الماضي وهو الاعلى منذ عام 2010، بالاضافة الى تحقيق ادني معدل للبطالة بنسبة 11.3% ، الا أن المركزي قد يلجأ مرة أخرى إلى رفع سعر الفائدة اذا ما طرأ ضغوطا تضخمية نتيجة بعض الاجراءات المحتملة في اطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي او الاثار التي قد تخلفها التغيرات في الاقتصاد العالمي بتأثير ارتفاع أسعار البترول.