كشف البنك المركزي أسباب قرار خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي بنسبة 1% إلى 16.75% و17.75%.

وقال البنك إنه بدأ في تخفيض أسعار الفائدة منذ منتصف فبراير الماضي، بعد أن كان قد رفعها بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه؛ للسيطرة على معدلات التضخم.

وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى خفض أسعار الفائدة، استمرار انخفاض معدلات التضخم العام والأساسي في فبراير ليسجل 14.4% و11.9%، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوي 33 و 35.3% على الترتيب.

ويعتبر معدل التضخم العام والأساسي في فبراير الماضي هو الأدنى منذ أكتوبر وإبريل 2016.

وفيما يتعلق بالسبب الثاني وراء خفض أسعار الفائدة، قال المركزي، إنه يتمثل في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بجانب انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في ديسمبر 2017، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

وأوضح أن قرار خفض أسعار الفائدة 1% يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزي وهي 13% ( +- 3%) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وأكد النائب الأول والعضو المنتدب للمصرف المتحد سابقًا طارق حلمي، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن خفض الفائدة يحقق العديد من المزايا على رأسها خفض تكلفة التمويل على المستثمرين وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار في مصر سواء المحلية أو الأجنبية.

وأوضح أن خفض الفائدة يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي الهدف الذي تعمل عليه الحكومة حاليا نظرا لأهميته للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن ثاني المستفيدين من خفض الفائدة هي الحكومة نظرا لكونها أكبر مقترض من البنوك حاليا، لافتا إلى أن خفض الفائدة يؤدي إلى تراجع تكلفة الأموال وانخفاض عجز الموازنة، وبالتالي تراجع  العجز في ميزان المدفوعات.

وأكد أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تنشيط سوق المال، وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم المصرية.