أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة مجدداً على الايداع والاقراض بنسبة 1 % للمرة الثانية فى اقل من شهرين  يعد مؤشراَ فعلياً على نجاح سياسيات وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الحكومة على  العامين الماضين وبدء ظهور النتائج الايجابية فى المرحلة الحالية.

 

وأشار عبد اللاه  إلى أن تخفيض سعر الفائدة سيسهم فى إنعاش حركة الانتاج والاستثمارات الداخلية من خلال تحفيز المستثمرين على الاقتراض لتمويل التوسعات والمشروعات الجديدة وكذلك الحد من تفضيل البعض الاحتفاظ بالأموال على صورة ودائع والاستفادة من الفائدة البنكية المرتفعة، بدلا من الدخول فى مشروعات وتحمل المخاطر بما ينعكس إيجابياً أيضا على الجانب الاجتماعى من حيث تشغيل المزيد من العمالة المصرية، وخفض معدلات البطالة .

 

وأضاف أن الفترة الحالية تتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال نحو تنفيذ مشروعات جديدة وخفض مختلف الأعباء المالية على المستثمرين لدفع العمل .

 

ولفت عبد اللاه  إلى أن تراجع سعر الفائدة سينعكس بالإيجاب على إدارة ملف الدين الداخلي، مشددا على ضرورة خفض الفائدة الى 13 % خلال العام المالى الجديد  واستمرار خفضها تدريجيا الى 7 % خلال عامين ماليين متتاليين وذلك لتحقيق النمو المستهدف  وجذب رؤوس الاموال .

 

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصرى برئاسة طارق عامر الخميس الماضى ، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.