قال محمد سعيد محلل أسواق المال- العضو المنتدب لشركة IDT للاستشارات والنظم اليوم الخميس إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سوف تتجه إلى مزيد من الخفض لأسعار الفائدة ، دون أن يتوقع نسبًا محددة لذلك .

وعزا  محلل أسواق المال محمد سعيد في تصريح خاص لـ"دوت مصر" توقعاته  إلى استقرار معدلات التضخم، مع  استقرار سوق الصرف بعد قيام البنك المركزي بالخفض الشهر الماضى، موضحًا أن ذلك الإجراء سيكون عاملًا مشجع بالنسبة للمؤسسة المصرفية الأولي في مصر لاتخاذ قرار خفض الفائدة.

وكشف أربعة محللين بسوق تداول الأوراق المالية في استطلاع لـ"دوت مصر" عن توقعاتهم بقيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 29 مارس الجاري.

وتوقعت "مباشر للأبحاث" في مذكرة بحثية، أن ﯾﺳﺗﻣر التضخم في تراجعه ﺣﺗﯽ نهاية العام المالي الجاري، متوقعة أن يسجل التضخم في مارس نحو 13%، مستفيداً بشكل أقل حدة من أثر الأساس. مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري نجح في تحقيق مستهدفه من التضخم، وربما أسرع مما كانت تأمله الحكومة، وذلك بفضل أثر الأساس.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 14.3% في فبراير 2018 على أساس سنوي.

كان البنك المركزي قد كشف في منتصف فبراير الماضي عن تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيب. .كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 %.

ولقد ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 فى تراجع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى للشهر السادس على التوالى ليسجل 17.1 % و 14.4 % فى يناير 2018 ، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0 % و 35.3 % فى يوليو 2017 على الترتيب. وبالتالي، سجل المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى ادنى مستوى له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.

وساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف فى تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجى للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي فى ارتفاع معدل النمو الإقتصادى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.