كشف هانى توفيق الرئيس التنفيذى لشركة مصر لرأس المال المخاطر إن البنك المركزى عليه عدد من الضغوط "وإن كانت مشروعة " لخفض سعر الفائدة بواسطة كلًا من وزير المالية عمرو الجارحي وكذلك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر وذلك لتشجيع الاستثمار المباشر والغير مباشر والقطاع الخحاص والتشغيل، وكذلك للإنخفاض المستمر في معدل التضخم السنوي.

ويضيف هاني توفيق  أن البنك المركزي من ناحية أخرى لا يستطيع تخفيض الفائدة جذرياً لعدة أسباب أبرزها احتمال عودة التضخم للإرتفاع مرة أخرى عندما يطبق قرار خفض الدعم وزيادة أسعار المحروقات فى يوليو القادم، بالإضافة إلى إن قيامه بالتخفيض سيفقد العديد من الاستثمارات الاجنبية لصالح أسواق صاعدة منافسةأخرى( تركيا مثلاً )التى تدفع فوائد مرتفعة لهذه الاستثمارات قصيرة الأجل، اما السبب الثالث فيرجع إلى أن معدلات الادخار المحلى المنخفضة بشدة فى مصر - مقارنة بالدول النامية الأخرى - قد يكون عاملاً إضافياً لإبقاء سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة ( لتشجيع الإدخار المحلى ).

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة مصر لرأس المال المخاطر أنه  بالنسبة لسعر الصرف، فلن يتم تخفيضه جذرياً ( لتلافى ماحدث منذ عدة أشهر عندما إنخفض إلى 15.5 جنيهاً، فخرجت الأموال الساخنة بسرعة البرق محققة ارباحاً رأسمالية ، لأنهم كانوا قد باعوا الدولار بـ 18 جنيه عند الدخول ، واشتروه بـ 15.5 عند الخروج ، بالإضافة إلى الفوائد ( 20%) التى تحصلوا عليها أثناء وجودهم فى مصر، ومن ناحية أخرى، فلا يوجد مبرر لرفع سعر الدولار حالياً لأن المعروض منه أكبر من المطلوب ، حيث تعانى غرف المعاملات الآن فى كل البنوك من وفرة الدولار لديها.

وأكد هاني توفيق  أنه حين تدفق دولارات الإستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بمعدلات مرتفعة، وبحيث تحل محل الاستثمارات غير المباشرة و قصيرة الآجل ( والتى تشكل قيمتها نحو 50% من الإحتياطى الدولاري ) ، وأيضًا بفرض ثبوت الظروف الأمنية والسياسية المحلية و الإقليمية ، فلا أتوقع تحركات عنيفة فى كل من سعر الفائدة ( إنخفاض2% بحد أقصى هذا العام ) ، وكذا سعر الدولار ( إنخفاض جنيه أو الإثنين بحد أقصى حتى نهاية العام (.