نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، باصدار قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديلات بعض أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والذى كانت تقدمت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووافق مجلس النواب عليه.

 

موديز: تعمق الأسواق المالية في مصر 

 

وقالت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، إن تعديلات قانون سوق المال ستعمق الأسواق المالية في مصر من خلال تيسير إصدار الصكوك بالإضافة إلى قدرة المستثمرين على التحوط من المخاطر وهو ما سيجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب.

 

وأضاف التقرير أن هذا التعديل إيجابي لتصنيف البنوك المصرية لأن الزيادة في أنشطة سوق المال سترفع من إيرادات البنوك من أسوق الدين بسوق المال بالإضافة إلى إعطاء بدائل تمويلية أخرى.

 

وأشارت موديز أيضا أن محفظة قروض الشركات لدى البنوك قد تتأثر بالسلب من القانون الجديد مع اتجاه الشركات إلى استخدام البدائل التمويلية التي تتيحها التعديلات الجديدة بأسواق الدين المزمع تطويرها.

 

وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيدعم نمو محفظة القروض بوجه عام لدى البنوك.

 

 

وأوضحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن القانون جاء ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محركًا اساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.

 

وأكدت الوزيرة أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع  2 فى الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الغاء قانون الصكوك القديم، حيث يستهدف القانون تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات العامة والخاصة وتمثل رافعة مالية فعالة، كما يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.

 

إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية

 

وشمل القانون على تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا، واعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.

 

وجاءت التعديلات لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية.

 

ويتضمن القانون الجديد إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية ويكون بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الأوراق المالية.