كشف أربعة محللين بسوق تداول الأوراق المالية في استطلاع لـ"دوت مصر" عن توقعاتهم بقيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 29 مارس الجاري.

ويقول  هانى توفيق الرئيس التنفيذى لشركة مصر لرأس المال المخاطر إن البنك المركزى عليه  عدد من الضغوط السياسية "وإن كانت مشروعة " لخفض سعر الفائدة بواسطة كل من وزير المالية عمرو الجارحي وكذلك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر وذلك لتشجيع الاستثمار المباشر والغير مباشر والقطاع الخحاص والتشغيل، وكذلك للإنخفاض المستمر في معدل التضخم السنوي.

وقرر البنك المركزي فبراير الماضي، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75%، و18.75%، و18.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 18.25%.

ويضيف هاني توفيق  أن البنك المركزي من ناحية أخرى لايستطيع تخفيض الفائدة جذرياً لعدة أسباب أبرزها احتمال عودة التضخم للإرتفاع مرة أخرى عندما يطبق قرار خفض الدعم وزيادة أسعار المحروقات فى يوليو القادم، بالإضافة إلى أن قيامه بالتخفيض سيفقد العديد من الاستثمارات الاجنبية لصالح أسواق صاعدة منافسةأخرى( تركيا مثلاً )التى تدفع فوائد مرتفعة لهذه الاستثمارات قصيرة الأجل، اما السبب الثالث فيرجع إلى أن معدلات الادخار المحلى المنخفضة بشدة فى مصر - مقارنة بالدول النامية الأخرى - قد يكون عاملاً إضافياً لإبقاء سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة ( لتشجيع الإدخار المحلى ).

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة مصر لرأس المال المخاطر أنه  بالنسبة لسعر الصرف، فلن يتم تخفيضه جذرياً ( لتلافى ماحدث منذ عدة أشهر عندما إنخفض إلى ١٥،٥ جنيهاً، فخرجت الأموال الساخنة بسرعة البرق محققة ارباحاً رأسمالية ، لأنهم كانوا قد باعوا الدولار ب ١٨ جنيه عند الدخول ، واشتروه ب ١٥،٥ عند الخروج ، بالإضافة إلى الفوائد ( 20%) التى تحصلوا عليها أثناء وجودهم فى مصر، ومن ناحية أخرى، فلا يوجد مبرر لرفع سعر الدولار حالياً لأن المعروض منه أكبر من المطلوب ، حيث تعانى غرف المعاملات الآن فى كل البنوك من وفرة الدولار لديها.

وأكد هاني توفيق  أنه حين تتدفق دولارات الإستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بمعدلات مرتفعة، وبحيث تحل محل الاستثمارات غير المباشرة و قصيرة الآجل ( والتى تشكل قيمتها نحو 50% من الإحتياطى الدولاري ) ، وأيضًا بفرض ثبوت الظروف الأمنية والسياسية المحلية و الإقليمية ، فلا توقعات  بتحركات عنيفة فى كل من سعر الفائدة ( إنخفاض2% بحد أقصى هذا العام ) ، وكذا سعر الدولار ( إنخفاض جنيه أو إثنين بحد أقصى حتى نهاية العام (.

وتوقعت "مباشر للأبحاث" في مذكرة بحثية، أن ﯾﺳﺗﻣر التضخم في تراجعه ﺣﺗﯽ نهاية العام المالي الجاري، متوقعة أن يسجل التضخم في مارس نحو 13%، مستفيداً بشكل أقل حدة من أثر الأساس. مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري نجح في تحقيق مستهدفه من التضخم، وربما أسرع مما كانت تأمله الحكومة، وذلك بفضل أثر الأساس.

في حين كشف  محمد جاب الله رئيس قطاع تنميه الأعمال والاستراتيجيات بشركه بايونيرز لتداول الاوراق الماليه أن لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري سوف تخفض أسعار الفائدة حوالي 1% عقب اجتماع نهاية مارس الجاري، ولكنه سيبقي على شهادات 17% على أن يكون إجمالي التخفيض عام 2018 يصل إلى  3% فقط.

ويقول محمد جاب الله في تصريح خاص لـ"دوت مصر" إن انخفاض التضخم الأخير ونلاحظ انه خفض في أول اجتماع ليه 1% ولكن خفض شهادات الاستثمار بواقع 3% من 20 إلى 17 دفعة واحدة، وبالتالي يكون التخفيض خلال العام 3 %، موضحًا أن الجنة لاتستطيع أن تخفض عن هذا المعدل حتى لا تهرب السيوله الأجنبيه من السوق إذا انخفضت الفائده بصورة حادة، خاصة وأن استثمارات الأجانب وصلت إلى 23.8 مليار دولار في أدوات الدين.

وحول  تأثير قرار أسعار الفائدة  على عدد من القطاعات الحيوية يضيف جاب الله أنه  بالنسبه للسلع والعقارات لن تتاثر لأن سلوك المستهلك ينظر دائمًا إلى شهادات الإدخار وهى انخفضت فعليا 3 % من قبل فلن يكون ذو تأثير في المرحلة الحالية.

اما بالنسبه للبورصة  فسيكون تأثير قرار تخفيض أسعار الفائدة ايجابي، خاصة وأنه سوف   يخفض من أعباء خدمه الدين للشركات المدرجة في البورصه مما يحسن مراكزها الماليه ،وإن كان لن يجذب سيوله جديده كما كان الحال في التخفيض الأول لانه سيبقي على شهادات الادخار كما هي.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 14.3% في فبراير 2018 على أساس سنوي.

وقال محمد عبد الحكيم  في حديث مقتضب لـ"دوت مصر" إن قرارلجنة السياسات المالية سيكون غالبا هناك تخفيض سعر الفائدة،خاصة وأن معدلات التضخم الحالية تسمح بذلك.

ويكشف تامر السعيد مدير فرع بشركة أونست لتداول الأوراق المالية لـ"دوت مصر"  أن الأصح التخفيض على مراحل و لو بشكل طفيف و على فترات متباعدة.

وعزا السعيد أسباب الإنخفاض إلى أكثر من سبب أبرزهم أن الزيادة الأخيرة أتت بشكل متتالي و كبير بمعني أن خلال سته شهور زادت الفائدة سبعه في المائة فلابد أن التخفيض يأتي مرحلي و بمدد متفاوتة، بالاضافة إلى أن حجم الإيداعات البنكيه أصبح يفوق أرقام كبيرة فكان لابد من التخفيض و الشاهد على ذلك إلغاء شهادات الـ 20 بالمائة.

وأكد أن قرار تخفيض أسعار الفائدة يحمل وجهتى نظر إيجابي وسلبية تجاه قطاعي العقارات والبورصة حال إقرارها.