يعد التقرير الذى أصدره صندوق النقد الدولى، والخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، بمثابة شهادة مهمة بتعافى الاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية فى مناخ الأعمال بمصر، خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية فى العالم.

 

ويرصد "دوت مصر" بالأرقام توقعات صندوق النقد الدولى لمستقبل الاقتصاد المصرى

- ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.5% للعام المالى الحالى و5.9% فى عام 2019/2020.

- ارتفاع الناتج المحلى لمصر إلى 6 تريليونات و458 مليار جنيه أى 3 أضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه.

- ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 3314 دولارًا العام المالى المقبل وإلى 3052 دولار العام المالى الحالى.

- تراجع معدلات البطالة إلى 9.6% العام المالى الحالى وإلى 8.3% العام المالى المقبل.

- انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالى الحالى إلى 10.7% العام المالى المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل فى الفترة من عام 2015/2016 إلى عام 2019/2020 إلى نحو 12.8% على أساس سنوى مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.

- أكد التقرير قدرة مصر على خفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل نزولا من 86% متوقعة للعام المالى الحالى ومقابل 103.2% فى عام 2016/2017.

- خفض نسبة الدين الخارجى إلى 17.6% من الناتج المحلى العام المالى المقبل مقابل 18.1% عام 2016/2017، والدين المحلى سيتراجع أيضا إلى 65.7% من الناتج المحلى بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.

- نمو إجمالى الإيرادات العامة والمنح لترتفع العام المالى الحالى بنسبة 18.3% والعام المالى المقبل بنسبة 17.8% مع خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 8.3% العام المالى الحالى وإلى 6.7% عام 2019/2020 ولا تشمل هذه النسب تلقى مصر لأى منح أو معونات من الخارج.

- توقع نجاح مصر فى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للعام الحالى والمقبل أيضا بنسبة 2% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بنسبة 1.8% من الناتج عام 2016/2017.