شهادة جديدة من صندوق النقد الدولي في حق الاقتصاد المصري، حيث قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى "إن مصر نجحت فى التغلب على تدفقات رأسمال للخارج فى الفترة الأخيرة، مشددا على مواصلة التنفيذ المتسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما فى ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام.

وتوقع ليبتون ، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة المصرية فى تعزيز المالية العامة، مشيدا بالانخفاض الملحوظ الذى تحقق خلال العام الماضي.

كما أشاد بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، موضحا أن آفاق الاقتصاد الكلى لا تزال جيدة، مدعومة بالتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح.

وأضاف أن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري، يأتى مدعوما بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية.

ولفت إلى أن سياسة البنك المركزى المصرى ترتكز على الهدف متوسط الآجل لخفض التضخم لرقم أحادي، كما اتخذت السلطات المصرية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبى والسماح بمرونة أكبر فى سعر الصرف، بما فى ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين.

وأكد أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولى عند 2%، وهو ما سيحقق تعديلا ماليا تراكميا قدره 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال ثلاث سنوات.

وأشار ليبتون إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطتها لاسترداد تكاليف أسعار الوقود بحلول منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي، اللذين يعتبران ضروريين لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وخلق مساحة مالية للإنفاق ذى الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم.

كان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق أمس الأول الاثنين على صرف الشريحة الخامسة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، والتى تبلغ 2 مليار دولار، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج الممتد على ثلاث سنوات إلى حوالى 10 مليارات دولار أمريكي.