نفى بنك مصر اليوم إلغاء "شهادة الملك بالجنيه المصرى"، ذات عائد 17%، أو الشهادة الأخرى ذات عائد 15%، حتى الآن، مؤكدًا أن لجنة الأصول والخصوم – ألكو" بمصرفه سوف تجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عقب قرار البنك المركزى المصرى اليوم، بخفض الفائدة 1%.

وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض كان متوقعًا فى ظل التراجع الملحوظ فى معدل التضخم، مؤكدًا أن تراجع التضخم يرجع إلى نجاح البنك المركزى المصرى فى إدارة السياسة النقدية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 29 مارس 2018 خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.

وبدأ البنك المركزى اعتبارًا من الاجتماع السابق للجنة فى 15 فبراير 2018 فى تيسير السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها بصفة مؤقتة، والتى نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى كما هو منعكس فى الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.

واستمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ و11.9٪، بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى 33.0٪ و35.3٪، على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم العام والأساسى فى فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب.

وشهادة "الملك" هى اسمية لمدة سنة وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه مصرى ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر بأعلى عائد على شهادات الادخار.