يتوقع خبراء اقتصاد وبنوك استثمار إقدام البنك المركزي على خفض جديد لسعر الفائدة في اجتماعه اليوم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن قرر منتصف الشهر الماضي خفض الفائدة بنسبة 1%.

ورحب اقتصاديون بخطوات البنك المركزي نحو خفض الفائدة بعد شهور طويلة من الارتفاع لا سيما وأن الفائدة المنخفضة تعد فرصة لنمو الاستثمارات المحلية التي شهدت تباطؤا خلال الأشهر الماضية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أهمية مواصلة البنك المركزي خفض الفائدة لتحقيق العديد من النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري.

ويلخص خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار الفوائد التي ستعود على الاقتصاد المصري جراء خفض الفائدة، في التالي:

خفض عجز الموازنة

بحسب تقرير لبنك الاستثمار بلتون فإن استمرار البنك المركزي في السياسة النقدية التوسعية يؤدي إلى تراجع عجز الموازنة بنحو 0.35% من إجمالي الناتج المحلي.

فيما يؤكد بنك الاستثمار "برايم" أن خفض الفائدة بنسبة 1% يخفض مدفوعات الفوائد بنحو 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري، لافتة إلى انخفاض الفائدة مرة أخرى في اجتماعي مارس ومايو بنسبة 1% لكل منهما، من شأنه توفير 7 مليارات جنيه و3 مليارات جنيه بالترتيب، ومن المتوقع أن تبلغ مدفوعات الفوائد للعام المالي الجاري نحو 370 مليار جنيه.

ويساهم خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في تراجع العائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية، وهو ما يعمل على خفض عجز الموازنة، خاصة وأن الحكومة أكبر مقترض من البنوك حاليا.

زيادة الاستثمارات

أكد تقرير بحثى لبنك الاستثمار فاروس القابضة، أن خفض الفائدة ينعكس إيجابياً على اداء البورصة المصرية.

وأشارت " فاروس" إلى أن أسهم القطاع العقاري تأتي على رأس المستفيدين، موضحه أن تخفيض أسعار الفائدة قد يشجع المستثمرين على البحث عن فرص استثمارية مرتفعة العائد في قطاع العقارات، بما ينعش حالة الطلب من جديد على العقارات.

وأوضحت أن خفض الفائدة قد يشجع على مزيد من الإنفاق عوضًا عن سلوك الادخار.

تشجيع المواطنين على الاقتراض

بحسب الخبير الاقتصادي، أحمد سالم، فإن خفض الفائدة يشجع المصانع والأفراد على الإقتراض من البنوك، وهو ما ينعكس بالإيجاب على معدلات التوظيف وإقامة المشروعات الجديدة، وهو القرار الذي ينتظره كثير من المستثمرين بعد تجميد استثماراتهم نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.