تسببت التغييرات التى أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإدارة وقبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتحديد السياسة النقدية في تراجع الدولار، الذي وصل إلى أدنى مستوياته أمام الين الياباني، وهو ما يخدم احتمالات تحسن وانتعاش الجنيه.

وقال المتخصص في الشؤون الإقتصادية،  أبو بكر الديب إن التقارير عن الإقالات في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتحديد السياسة النقدية، تسببت في تراجع الدولار، الذي وصل إلى أدنى مستوياته أمام الين الياباني،وهو ما يخدم احتمالات تحسن وانتعاش الجنيه.

وأضاف الديب أن نجاح عملية التصويت بالخارج واكتمال الانتخابات الرئاسية الحالية، بصورة نزيهة، يصب في خدمة الاقتصاد وجذب المستثمرين، كاشفا عن رغبة عدد كبير من الشركات الدولية للاستثمار بمصر فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية تشير إلى تحسن ملحوظ فى مناخ الاستثمار المصرى.

وتوقع الديب، حدوث تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية، عقب الانتخابات الرئاسية، وتشمل هذه المؤشرات سعر الجنيه مقابل الدولار، والتضخم، وسعر الفائدة، والأسعار مؤكدا وجود حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الاصلاحات الاقتصادية، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية فى سوق الأوراق المالية، أعلى مستوياتها منذ عام 2010، وارتفاع الاستثمارات المباشرة، ومواصلة زيادة معدلات النمو.

وأشار الديب، إلى أن  عددًا من المؤسسات الدولية، توقعت أن يشهد النشاط الاقتصادى فى مصر انتعاشة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس، قانون السيارات، والتأمين الصحى الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة، متوقعة أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى 10.9 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2019-2020، وأن ترتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار فى نهاية العام المالى الماضى إلى 6.9 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2019- 2020، كما سيرتفع عدد السياح القادمين إلى مصر خلال نفس العام إلى 9.2 مليون سائح، وارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 18.2 مليار دولار، بنهاية السنة المالية 2019- 2020، مقابل 15.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى الماضى.

وأوضح الديب، أن البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية، بعد القضاء علي السوق الموازية والسوداء للدولار، كما شهدت تحويلات المصريين في الخارج انتعاشة ملحوظة، كما توقع أن يهبط معدل التضخم الي مستوي 10 % بنهاية العام.

وأوضح أنه للأسبوع الخامس على التوالي، واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها لتصل لمستويات قياسية وتاريخية.

وبالأمس القريب وقع الرئيس ترامب على قرار بفرض رسوم جمركية قدرها 25% على واردات أمريكا من الحديد والصلب، و10% على واردات الألمونيوم مع استثناء كندا والمكسيك من هذه الرسوم، ذلك القرار الذي تبحث مصر حالياً أليات التحرك لاستثنائها منه.

وقال الدكتور وليد جاب الله في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" إن التأثير المباشر لذلك القرار على مصر يتمثل في عدم قدرة منتجات الصلب وحديد التسليح في النفاذ للسوق الأمريكية بعد تحميلها تلك الرسوم، وهو ما ستتقدم معه الحكومة المصرية بطلب لاستثنائها من تلك الرسوم سيما وأن قيمة الصادرات المصرية من الحديد والصلب لا تتعدى 173ألف طن من إجمالي الواردات الأمريكية التي تتجاوز34مليون طن سنوياً، أي أن الصادرات المصرية تدور حول ,5% من الواردات الأمريكية، وهي نسبة صغيرة جداً لا يمكن أن تدخل في إطار الإغراق، ويمكن أن يتم التعامل معها سيما وأنها يتم تصديرها من شركتين فقط وهم قادرين على تكوين فريق قانوني للتصدي لذلك.