للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد قفزت أسعار حديد التسليح في مصر متأثرة بالقفزة الكبيرة في أسعار خام البليت بالأسواق العالمية، وتزامنا مع قرارات ترامب بفرض ضرائب على صادرات الحديد والصلب من عدة دول، وتهديد تلك الدول باتخاذ قرارات مماثلة، وهو ما يطلق عليه ( الحرب التجارية العالمية).

 

وأعلنت مجموعة من مصانع حديد التسليح عن زيادة جديدة فى الأسعار بمتوسط 200 جنيه للطن جراء الارتفاع المتتالي فى أسعار خام البيلت بالأسواق العالمية وتسجيله 575 دولار للطن.

 

وأعلنت مجموعة بيشاي عن أسعارها الجديدة مسجلة 12900 جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل حديد المصريين 12850 جنيه للطن تسليم المصنع، فيما أعلنت مجموعة الجيوشي للصلب عن أسعارها مسجلة 12850 جنيه للطن بزيادة 200 جنيه عن آخر نشرة سعرية أعلنتها المجموعة قبل أسبوعين، وأعلنت شركة بيانكو عن أسعارها مسجلة 12750 جنيه للطن.

 

وفى غضون ذلك لم تعلن حتى مصانع حديد عز عن أسعار وسط توقعات بأن تعلن الزيادات يوم الأحد المقبل، وقررت مصانع العشري ومصر ستيل إيقاف إيداعات عملائها لحين إعلان أسعارها الجديدة بداية الأسبوع المقبل.

 

وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن وصول أسعار خام البيلت بالأسواق العالمية إلى 575  دولارا للطن أربك جميع المنتجين بمختلف الدول ومنها بطبيعة الحال المصانع المحلية، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية غير مستقرة بسبب تضاعف أسعار مدخلات إنتاج خام البيلت من أقطاب الجرافيت اللازمة لعمليات الصهر بسبب ندرته بالأسواق العالمية.

 

أشار "الجيوشي"، إلى أن الزيادة في أسعار الحديد بالمصانع المحلية لا يمكن مقارنتها بمصانع الدول الأخرى، لافتا إلى أن المصانع المصرية تعتمد فى إعلان أسعارها على حساب متوسطات أسعار مدخلات الإنتاج وعلى رأسها خام البيلت.

 

الشلل يضرب سوق المقاولات

من جانبه، قال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إن الزيادات الكبيرة لمواد البناء خاصة في الحديد والأسمنت ستتسبب في تأخير البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات بشركات المقاولات.

وأوضح أن الحديد والأسمنت يمثل 25 إلى 30% من تكلفة الوحدة السكنية، وترتفع هذه النسبة في الكباري لتصل إلى  75 و80%.

 وأشار "الدمراوي" إلى أن سعر طن الأسمنت ارتفع بنسبة 74% من مارس 2017 وحتى الآن، حيث ارتفع سعر الطن إلى  1250جنيها مقارنة بـ700 جنيه منذ عام، وكذا ارتفع طن الحديد في الفترة نفسها بنسبة 42%، حيث بلغ سعر الحديد حاليا 13500جنيه للطن بينما كان سعره 9500 جنيه في مارس 2017.

وأوضح "الدمراوي" أن معدلات الزيادة عالية جدا ولا تستطيع أي شركة مقاولات إغفالها، فضلا عن أن معظم مواد البناء والمعدات شهدت معدلات زيادة مشابهة، وأن آخر نسبة للتعويضات كانت في مايو 2017، ولم يتم اعتماد نسب بعد ذلك التاريخ حتى اليوم، ناهيك عن أن غالبية شركات المقاولات تعاني من عدم صرف التعويضات المستحقة لها قبل ذلك بسبب بيروقراطية الجهاز الإداري في اعتماد المدد.

وطالب "الدمراوي" الجهات المختصة بضرورة وضع حد لانهيار آلاف شركات المقاولات، وسرعة صرف مستحقاتها والتعويض المناسب لما تتكبده من أعباء وخسائر لأسباب عديدة خارجة عن إرادتها تماما.

كما ناشد "الدمراوي" مجلس الوزراء بسرعة إضافو مدة مناسبة لجميع العقود لتتمكن الشركات من استكمال المشروعات المسندة إليها ولعمل "شبه توازن" لهذه العقود وإنقاذ ملايين المواطنين المرتبطين بهذه الصناعة الهامة والمؤثرة على نسبة البطالة وتشغيل أكثر من تسعين صناعة مرتبطة بها.