انخفضت قيمة النقد المصدر (البنكنوت المطبوع في مصر) بنحو 18.6 مليار جنيه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين ليصل إلى 444.2 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 462.8 مليار جنيه نهاية أغسطس.

وأظهرت بيانات رسمية للبنك المركزي انخفاض النقد المطبوع لفئة الـ200 جنيه إلى 248.8 مليار جنيه نهاية أكتوبر مقابل 257.7 مليار جنيه نهاية أغسطس بتراجع نحو 8.9 مليار جنيه، بينما انخفض النقد المطبوع فئة المائة جنيه إلى نحو 153.3 مليار جنيه مقابل نحو 160.8 مليار جنيه بتراجع نحو 7.5 مليار جنيه، وفئة الخمسين جنيهًا إلى نحو 25.8 مليار جنيه مقابل نحو 27.4 جنيه.

ووفقًا للبنك، انخفض النقد المتداول فئة العشرين جنيهًا إلى نحو 6.8 مليار جنيه من نحو 7.2 مليار جنيه، والعشرة جنيهات إلى 4 مليار من 4.2 مليار جنيه.

النقود المطبوعة تسير عكس اتجاه الاحتياطي

انخفاض النقد المطبوع يأتي رغم الارتفاع الكبير الذى يشهده احتياطي النقد الأجنبي الذى تخطى حاجز الـ38 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي في أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

وتنص المادة 109 من قانون البنوك على المعايير التي يتبعها "المركزي"، عند طباعة النقود، حيث أنه "يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

ويؤكد البنك المركزي التزامه بالمعايير القانونية في عملية إصدار النقد، حيث يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة، مشيرا إلى أنه يقوم سنويا بتقدير حجم النقد المصدر لسنة مالية مقبلة للوقوف على حجم الطلب المتوقع على النقود موزعا على شهور السنة، وأنه يتبع في ذلك أساليب إحصائية مختلفة.

ورجح مسؤول مصرفي أن يكون البنك المركزي قد اتبع نظام الإصدار الحر للنقود، حيث تقوم البنوك المركزية وفقا لهذا النظام بإصدار النقود حسب ما يقدره البنك من احتياجات النشاط الاقتصادي لأى كمية من النقود، وتخضع الكميات المصدره لقرارات البنك المركزي ولا يرتبط ذلك برصيد ذهبي أو بأي اعتبارات غير مستوي النشاط الاقتصادي وحاجة الاقتصاد القومي إلى النقود.

واتجهت العديد من الدول لإتباع هذا النهج خلال الفترة الأخيرة لأنه يحقق أقصي درجات المرونة ويمكن البنوك المركزية من تأدية دورها في توجيه النشاط الاقتصادي.

ولكن الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أكد أن النقد المطبوع يدخل فيه العديد من الإعتبارات منها إحلال بدل التالف من النقود، وآخري متعلقة بالنشاط الاقتصادي في البلاد، وجزء آخر يتعلق بثقافة المصريين اللذين يفضلون التعامل بالكاش.

وأوضح لـ"دوت بيزنس"، إن التغير في قيمة طباعة النقود بالزيادة أو النقصان طبيعية ولا تمثل أي قلق طالما أنها تتم وفقا للمعايير الدولية.

قواعد طباعة النقود

طباعة النقود من قبل البنك المركزي عملية فنية معقدة اقتصاديًا، فكل وحدة نقدية مطبوعة لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي أو سلع وخدمات حقيقة تم إنتاجها في المجتمع، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة.

وفي حالات الدول النامية عادة ما يتم تجاوز هذه القواعد، ويتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وإذا تمادت الحكومات في طباعة النقود، فالأفراد يميلون إلى تخزين ثرواتهم في شكل أصول عينية أو ذهب، أو يتجهون للاحتفاظ بالعملات الأجنبية فطباعة نقود دون أن يكون لها غطاء يؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة، هي: ارتفاع الأسعار، حيث يزيد المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات.

اقرأ أيضا..

معلومات قد لا تعرفها عن طباعة النقود الورقية