أظهرت بيانات رسمية لـ "البنك المركزي"، أن البنك طبع نقودًا بقيمة 138 مليارات جنيه، خلال العامين الماليين الماضيين 2015-2016/ 2016-2017، منها 46.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2017.

وأشارت البيانات إلى أن حجم النقد المصدر بلغ نهاية يونيو الماضي نحو 453 مليار جنيه مقابل نحو 314.9 مليار جنيه في يونيو 2015.

وبحسب البيانات سجل شهر يونيو الماضي ارتفاعا في النقد المصدر بقيمة 17.6 مليار جنيه وهي أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2013.

وتوسع البنك المركزي منذ ثورة 25 يناير في طباعة النقود، نتيجة الزيادة في الإنفاق الحكومي، الذي أسفر عن تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، وأدي إلى زيادة الطلب على النقد في التداول.

وتؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب على النقد في التداول، خاصة إذا كان هذا الإنفاق في شكل زيادة في الأجور والمعاشات والتعويضات التى تدفعها الحكومة إلى الأفراد.

المركزي يتوسع في طباعة العملات فئة الـ 200 جنيه

وبحسب أحدث تقرير للبنك ارتفع حجم أوراق النقد المصدر من ورقة فئة 200 جنيه، من مبلغ 160 مليار جنيه، فى يونيو 2015، إلى 249.7 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضي بزيادة 93.7 مليار جنيه

ووفقا للتقرير احتلت فئة الـ 100 جنيه المركز الثاني، والتي ارتفع حجم النقد المصدر منها من 114.5 مليار جنيه نهاية يونيو 2015 إلى 159.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة 44.8 مليار جنيه.

وقلص المركزي من طباعة الـ 50 جنيه، التى تراجع حجم النقد المصدر منها من 30.8 مليار جنيه في يونيو 2015 إلى 28.4 مليار جنيه في يونيو 2017، فيما ارتفع حجم النقد المصدر من فئة الـ 20 جنيه طفيفا ليصل إلى 6.8 مليار جنيه في مقابل 6.7 مليار جنيه نهاية يونيو 2015.

وكشفت بيانات البنك ارتفاع النقد المصدر من العملات فئة الـ 10 جنيهات إلى 3.8 مليار جنيه من 3.5 مليار جنيه.

في المقابل ارتفع النقد المصدر من فئة الـ 5 جنيها خلال آخر عامين من 1.8 مليار جنيه إلى 3 مليار جنيه، كما ارتفع حجم النقد المصدر فئة جنيه من 969 مليون إلى 1.2 مليار جنيه.

كما زاد النقد المصدر من فئة الخمسين قرشا من 355 مليون جنيه إلى 407 مليون جنيه، فيما زادت فئة الـ 25 قرشا إلى 170 مليون جنيه من 159 مليون.

اتهامات

ويواجه البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة اتهامات بطباعة نقود بدون غطاء نتيجة تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، وسداد رواتب الموظفين، ولكن مسئول رفيع بالمركزي أكد أن البنك يلتزم بمعايير اقتصادية وأهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم لتحديد حجم الإصدار النقدي، مشيرا إلى أنه يقوم سنويا بتقدير حجم النقد المصدر لسنة مالية مقبلة للوقوف على حجم الطلب المتوقع على النقود موزعا على شهور السنة، وأنه يتبع في ذلك أساليب إحصائية مختلفة.

وشدد المسئول لـ"دوت بيزنس" على أن المركزي يلتزم بالمعايير القانونية في عملية إصدار النقد، حيث يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

وأضاف : " يقابل النقد المصدر وبكامل قيمته في نهاية سبتمبر الماضي غطاء إصدار يتكون من ذهب بنسبة 6.1%، وسندات الحكومة المصرية بنسبة 57.5%، والنقد الأجنبي وصكوك أجنبية بنسبة 36.4% ويعادل الغطاء المتاح للإصدار بميزانية البنك المركزي 1.4 مرة من النقد المصدر في سبتمبر الماضي".

قواعد طباعة النقود

طباعة النقود من قبل البنك المركزي عملية فنية معقدة اقتصاديًا، فكل وحدة نقدية مطبوعة لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي، أو سلع وخدمات حقيقة تم إنتاجها في المجتمع، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة.

وفي حالات الدول النامية عادة ما يتم تجاوز هذه القواعد، ويتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وإذا تمادت الحكومات في طباعة النقود، فالأفراد يميلون إلى تخزين ثرواتهم في شكل أصول عينية أو ذهب، أو يتجهون للاحتفاظ بالعملات الأجنبية فطباعة نقود دون أن يكون لها غطاء يؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة، هي: ارتفاع الأسعار، حيث يزيد المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات.

اقرأ أيضا..

معلومات قد لا تعرفها عن طباعة النقود الورقية