وردت المحكمة الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب شغلوا مناصب وزارية سابقاً لإيقاف عمل القاضي بقضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع. وقال مصدر قضائي للصحيفة إن محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا ردت الدعاوى المقدمة من النواب المشنوق وخليل وزعيتر لإعفاء القاضي بيطار عن التحقيق، ونقل الملف إلى قاض آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة النظر في الموضوع.

وأكدت المحكمة أنه يمكن لبيطار أن يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة. ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل المحقق العدلي طارق بيطار على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان، الذي نُحي في فبراير الماضي بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.

وقبل تنحيته، علق صوان التحقيق بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه.

وتقدّم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهما في القضية أيضاً، بدعوى مماثلة أمام المحكمة ذاتها. وجاء تعليق التحقيق في بداية أسبوع كان يفترض أن يشهد جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين وسياسيين.

ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب اللبنانى الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة.