نجاة رشدي، المنسقة المقيمة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية، قالت إنه لا تزال أصداء هذين الانفجارين تدوي رغم مرور عام عليها وتسعى البلاد جاهدة لإيجاد طريق للخروج من مأساة طالت كل شخص.

وأضافت المسؤولة الأممية في لبنان أنه زادت تداعيات الرابع من أغسطس المدمرة حجم المعاناة في لبنان الذي كان يترنح أصلا تحت ثقل مصاعب اقتصادية ومالية، بسبب مأزق سياسي وارتفاع عدد حالات كـوفيد-19.

تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليون لبناني يحتاجون إلى مساعدة إغاثية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الطعام والصحة والتعليم والمياه فيما يعيش تسعة من بين 10 لاجئين في فقر مدقع، وهي زيادة تقدر ب 55 في المائة عن العام الماضي. ويقول ما يزيد على نصف المهاجرين في لبنان إنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، وعدد مماثل من المهاجرين أبلغ عن البطالة (وقد فقد معظمهم عمله خلال الربع الأخير من عام 2020).

وأكد التقرير أن لبنان يواجه الآن أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه الحديث. أكثر من نصف سكانه يعيشون في فقر في الوقت الذى اطلقت الأمم المتحدة نداء بقيمة 167 مليون دولار وهو أحد أفضل النداءات الممولة في عام 2020.

وأشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان إلى أنه من ناحية التعافي، طورت الأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وبالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار المعروف بـ 3RF، وهو برنامج يركز على الناس، ويرتكز على المشاركة والإدماج والعدالة الاجتماعية، وتشمل أولوياته وبرامجه واستثماراته التطلعية الإدماج الاجتماعي والحماية، وإعادة تأهيل المساكن والتراث الثقافي، والخدمات البلدية والبيئية، واستعادة الأعمال.

فيما تلقى آلاف الأشخاص مساعدة قانونية للتعامل مع الدعاوى الناشئة عن الانفجارين، وتم تحديث العديد من المباني العامة بتقنيات خضراء وتلقت المرافق الصحية معدات طبية بالغة الأهمية. وتمت إعادة بناء العديد من المدارس والمرافق الطبية أو إعادة تأهيلها جزئيا.