انتهت النيابة الإدارية من تحقيقاتها بشأن تدمير جزء كبير من التل الأثري بمنطقة قويسنا بمحافظة المنوفية، ووجهت الاتهام لـ72 من المسؤولين والعاملين بقطاع الآثار بالمحافظة، وأمرت بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

المحالون للمحاكمة هم: المسئول عن الموقع الأثري بمدينة قويسنا سابقاً، ومدير متحف كفر الشيخ حالياً وسابقاً أثري بمنطقة قويسنا، وأخصائي أمن أول بمتحف العريش حالياً وسابقاً بمنطقة قويسنا، والمسؤول عن الموقع الأثري بمنطقة آثار محاجر قويسنا سابقاً، وحالياً مسئول الوعي الأثري بالمنوفية، و40 مفتش آثار بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا، و25 مسئولاً أمنياً بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا، ومدير إدارة المساحة والأملاك بوسط الدلتا، ومدير منطقة آثار المنوفية، ومدير عام منطقة آثار المنوفية.

وسبق وتلقت النيابة الإدارية شكوى من أحد الأثريين المسؤولين بمنطقة آثار محاجر قويسنا، بشأن تدمير جزء كبير من التل الأثري بقويسنا من الجهة الغربية، وذلك عن طريق القيام برفع ملايين الأمتار من الرمال الأثرية، وبما تحويه من آثار، والاستيلاء عليها، والتي قدرت قيمتها بما يقارب 5 ملايين جنيه، وتخصيص مكان لوقوف سيارات النقل الثقيل، والتابعة لأحد المصانع بالمنطقة بالأرض التابعة لآثار محاجر قويسنا بالمخالفة لقانون حماية الآثار.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن ما قام به المتهمون لا يقتصر على تسهيل الاستيلاء على المال العام، والمتمثل في كمية الرمال، بل أيضاً ما تحويه تلك الأرض من قطع أثرية لا تقدر بثمن، وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

وتبين من التحقيقات أن تلك الرمال كانت تحتوي على كنوز وآثار، وأن التل الأثري وهو عبارة عن جبانة أثرية قد عُثر فيها أثناء المواسم الحفرية على الكثير من الآثار والتوابيت بأحجام مختلفة، فضلاً عن بعض المشغولات الذهبية، كما أنه تم التعامل مع هذا التل الأثري كمستودع لمخلفات المصانع المجاورة له، وذلك تحت سمع وبصر كافة المسئولين عن هذا الموقع الأثري، ودون اتخاذ ثمة إجراء حيال تلك المخالفات.

وخلال التحقيقات تبين قيام المتهم الأول بتمكين أحد المقاولين من رفع رمال من الجهة الغربية بمنطقة التل الأثري بقويسنا من مسطح 90 متر مربع من الأراضي المملوكة للآثار، بموجب القرار الوزاري 1865 لسنة 2000 حال إنشاء طريق يمر بجوار المنطقة المذكورة  وذلك خلال عمله كمسئول للموقع الأثري، حيث تم رفع رمال أزيد مما هو مرخص بمعرفة اللجنة الدائمة بوزارة الآثار بمقدار 20 متراً بدلا من 8 متر واستيلاء المقاول على هذه الرمال.

كما كشفت التحقيقات أيضاً عن استغلال المصانع المجاورة لجزء من الأراضي المملوكة للآثار بالجهة الغربية للتل الأثري بقويسنا، كمكان لانتظار مركبات النقل الثقيل التابعة لها، وعدم اتخاذ المتهمين المختصين أي إجراءات حيال ذلك التعدي على المنطقة الأثرية.

واستمعت النيابة أثناء تحقيقاتها إلى شهادة كل من رئيس قطاع الآثار المصرية، وكبير مفتشي آثار المنوفية اللذان شهدا بأن الموقع الأثري بقويسنا من أهم المواقع الأثرية، وأن تلك المنطقة تعد من أهم المناطق الأثرية الفريدة بوسط الدلتا، واحتمالية وجود قطع أثرية برمالها نسبته كبيرة جداً استناداً للشواهد الأثرية والقطع العديدة التي تم اكتشافها على مدار المواسم الحفرية، والثابتة رسمياً بالسجلات فضلاً عن وجود بعثة إنجليزية تقوم بزيارة التل مرة أو مرتين سنوياً لإجراء أعمال التنقيب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للآثار ولا يجوز رفع الأتربة أو الرمال إلا تحت الإشراف الأثري بالنسبة للأراضي الخاضعة.