ما يزيد عن 900 ألف قضية فساد، حققت فيها النيابة الإدارية، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، في مختلف قطاعات الدولة.

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، تترأسها حاليا المستشارة فريال قطب، وفي تقرير حديث يتبين من التقرير أن ثورة 25 يناير 2011، كشفت عددا من المخالفات المتعلقة بالخصخصة وبيع القطاع العام، وتخصيص أراضي الدولة، وتخصيص الأراضي السكنية بالمشروعات القومية، بالإضافة لتخصيص بعض الوحدات السكنية للإسكان الاقتصادي والشباب بالمحافظات لمحافظين أو وزراء أو أقاربهم أو القيادات بالدولة دون وجه حق.

من بين أوجه المخالفات كذلك، كانت تلك التي تتعلق بالتعدي على الأراضي الصحراوية ووضع اليد عليها دون وجه حق، وسوء الإدارة والتخطيط بطرح مشروعات والإنفاق عليها ثم إلغاءها أو عدم استكمالها، بالإضافة إلى مخالفات متعلقة بكبار رجال الدولة وأعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية وما يتقاضونه من حوافز ومكافآت وبدلات دون وجه حق، وهي مخالفات ترتب عليها إهدار المال العام.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي بإسم هيئة النيابة الإدارية، أن هذه المخالفات التي كشفت عنها ثورة 25 يناير 2011 أو كانت الثورة هي السبب في ظهورها، وانتشارها قد تم الحد منها والقضاء عليها بداية من تنامي وتبلور إرادة الدولة الحقيقية لمكافحة الفساد في أعقاب استكمال المؤسسات الدستورية عام 2014.

ومنذ عام 2014، فإن السمة الأساسية لهذه المرحلة هي "المواجهة" فبعد أن واجهت الدولة الإرهاب توجهت إلى حرب لا تقل في شراستها عن حرب الإرهاب وهي الحرب على الفساد، وذلك من خلال تبني القيادة السياسية في نهاية عام 2014 وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وتقوم استراتيجية مكافحة الفساد على 3 محاور:-

المحور الأول: إصدار القوانين واللوائح التي من شأنها مكافحة الفساد.

المحور الثاني: تمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.

المحور الثالث: توافر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على المفسدين أياً كانت مناصبهم أو مواقعهم

وعملت النيابة الإدارية على إنشاء نيابات جديدة لتقريب جهات التقاضي والتيسير على المواطنين والموظفين، حيث كان عدد النيابات بالنيابة الإدارية قبل عام 2014، 162 نيابة في حين بلغ عددها الآن 189 نيابة بزيادة 27 نيابة.

وذكر التقرير، الذي حصل دوت مصر على نسخة منه، أن هذه الأعوام شهدت تعاوناً غير مسبوق بين النيابة الإدارية كسلطة تحقيق وبين الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، حيث وردت العديد من تقارير الجهاز إلى النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات الواردة بها، كما طلبت النيابة تحريات الرقابة الإدارية في العديد من قضايا الفساد.

ولاحظت النيابة الإدارية انحسار العديد من أوجه الفساد ابتداء من عام 2014 ومن ذلك مخالفات الانضباط والسلوك الوظيفي، والقضاء على ظاهرة الإضراب، فقد أصبحت أجهزة الدولة ومرافقها أكثر انضباطا، وأفضل أداء للخدمة وهى بداية حقيقية في الاتجاه الصحيح نحو مكافحة الفساد، كما أن التحليل الإحصائي للقضايا قد كشف عن انحسار كبير في مخالفات وصور الفساد المختلفة والتي كشفت عنها ثورة 25 يناير 2011 أو المخالفات التي كانت سبباً فى ظهورها وتزايدها.

دور الإعلام في مواجهة الفساد

يشير التقرير إلى نقطة هامة تتعلق بالإعلام، حيث جاء به أن أهم القضايا التي حققتها النيابة الإدارية خلال الأعوام من 2014 حتى 2016 كانت بناء على ما نُشر بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وقامت النيابة مباشرة بالتصدي لها دون انتظار ورود بلاغ بشأنها – وذلك باعتبار أنها شكوى من وسائل الإعلام – وهو ما يؤكد ويعزز دور الإعلام في كشف الفساد.

مناشدة من النيابة الإدارية

وناشدت النيابة الإدارية في تقريرها، الدولة والبرلمان ليتبنوا مشروع القانون الجديد للنيابة الإدارية، لتعزيز دورها وتمكينها من أداء رسالتها المقدسة، في مكافحة الفساد داخل الوظيفة العامة.

رسالة لشعب مصر

في نهاية تقريرها أرسلت النيابة الإدارية، رسالة  اطمئنان وثقة لشعب مصر قالت فيه "إن مصر قادرة بجهود أبنائها المخلصة على مكافحة الفساد واقتلاع جذوره في خضم معركة ضارية، تشنها الدولة بكافة أجهزتها للمواجهة الشاملة مع الفساد، وهي المعركة التي يبرز فيها دور المواطن الإيجابي، وأهميته في الإبلاغ عن واقعات الفساد، ليكون معيناً للدولة في حربها الحاسمة التي تخوضها بكل الإصرار خاصة في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، ودعم غير مسبوق لكافة الجهات القضائية والأجهزة الرقابية الفاعلة في هذا الصدد.