مع كثرة قضايا الفساد والدعاوى التأديبية التي تحركها النيابة الإدارية، وبعد العديد من حالات ضبط الفساد الإداري التي أثارت الرأي العام، يحاور "دوت مصر" المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.

تم مناقشة العديد من الملفات الشائكة خلال اللقاء، للتعرف على أبرز المعلومات عن هيئة النيابة الإدارية واختصاصاتها وأزماتها خلال الفترة الأخيرة.

أنواع مختلفة من الرقابة

في البداية، قال المستشار محمد سمير، توجد أنواع مختلفة من الرقابة على موظفي الدولة، تبدأ بالرقابة الداخلية بمعنى أن كل جهاز إداري داخل أي مؤسسة له الجهاز الرقابي الخاص به.

إدارية مستقلة

وأوضح المتحدث، أنه توجد مرحلة ثانية وهي أجهزة إدارية تعمل باستقلال عن الجهات الإدارية، وهي جهات تتولى رقابة الموظف ومسلكه وذمته المالية، ومعرفة ما يرتكبه من واقعات، وتتلقى الشكاوى من المواطنين.

جهات قضائية

وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه توجد أيضًا جهات قضائية تتولى التحقيق مع الموظف العام، منها النيابة الإدارية والعامة، في حالة وجود بلاغ من إحدى الجهات الرقابية أو من جهة العمل أو من مواطن يقوم بشكوى بشكل مباشر للرقابة الإدارية، وهذا هو التسلسل الهرمي لمفهوم الرقابة على الموظف أثناء أداء عمله.

لا يوجد قضايا متبقية

وأكد المتحدث، أن قضايا النيابة الإدارية التي كانت تتواجد منذ سنوات سابقة على التحديث والميكنة انتهت بالكامل، ولايوجد قضايا متبقية من قبل 2010، فكلها تم الانتهاء منها، وعنما نتحدث عن تحديث الوسائل ليس معنى هذا أنه يتم الاستغناء عن القضايا السابقة أو يتم غض النظر عنها، بل بالعكس توجد لدينا إحصائية سنوية تقريبًا، وكانت تتجاوز الـ 90% من نسبة الإنجاز، ولذلك من الممكن أن نقول إن القضايا القديمة انتهت.

واختتم المستشار حواره قائلًا: "لدينا الآن عدد قليل من قضايا قديمة، ولا يوجد بهم أي قضية من عام 2010، والقضايا السابقة في 2015 و2016 والقليل من 2014، وسبب بقائها على قيد التحقيق من الممكن أن يكون بسبب إجراء تحقيق يستغرق وقتًا معينًا مثل تشكيل لجان فنية متخصصة أو فصل بين الشق الجنائي والشق الإداري، أما في غير تلك الأحيان، تنتهي القضايا في نفس العام.

اقرأ أيضًا ..

على غرار "ديزني لاند".. إقامة مدينة ترفيهية ضخمة بالعلمين بتكلفة 3.3 مليار دولار