في خطوة منحت شهادة "أمان" المزيد من الثقة بين المصريين، وخاصة بين العمالة الموسمية، أعلن السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن صرف أول تعويض لشهادة أمان، لأسرة عامل يومية، اشترى الشهادة وتوفي بعدها بـ3 أيام، فتم صرف 50 ألفاً لأرملته.

وفي تصريحات صحفية وتليفزيونية له، قال السيد القصير، إن مصرفه أصدر أول تعويض تأمينى لشهادة "أمان المصريين" بتسليم شيك بمبلغ 50000 جنيه، بالإضافة إلى قيمة الشهادة فى حضور رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، لأرملة أحد مشترى شهادة أمان المصريين من محافظة القليوبية، والذي سبق واشترى شهادة أمان المصريين من فئة 2500 جنيه وتوفى عقب الشراء بـ3 أيام، مؤكدًا أن المتوفى كان من عمال اليومية وكان يبلغ من العمر حوالي 36 عامًا.

 وأكد على دور الشهادة في دعم الأسر التي تفقد عائلها بالوفاة الطبيعية، أو بحادث  مؤكدًا أن القيادة السياسية عندما قررت طرح هذه الشهادة، تقدر حجم التحديات والصعاب التي تواجه هذه الفئات.

وتنقسم شرائح شهادة "أمان المصريين" إلى  500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استردادها في أي وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة .

ويعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماماً كبيراً، بالعمالة الموسمية، وأمر بتوفير التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، وسبق أن تم تشكيل لجانا من اتحاد العمال للمرور على الأسواق، وأماكن تواجد العمالة غير المنتظمة بالمحافظات، لتشجيع العاملين على الدخول ضمن شهادة أمان".

وأطُلقت العديد من المبادرات، لشراء شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة وغير القادرين الذين لم يتمتعوا بأية حماية تأمينية، لتوفير ملاذ أمن لهم.

وعلق النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على صرف أول قيمة تعويضية لشهادة "أمان" بتلك السرعة، وقال إن ذلك يعزز من ثقة المواطنين العاملين في شراء تلك الشهادة، خاصة أن إجراءات الحصول على التعويض كانت سريعة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل للوقوف على آخر مستجدات الحصر بالنسبة للعمالة الموسمية، وفحص إمكانية وضع قانون جديد ينظم أوضاعهم، أو الاكتفاء بقانوني التأمينات والعمل، خاصة أنه تم الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.