تعقد البنوك العاملة بالسوق المحلي هذا الأسبوع، اجتماعات مكثفة لمراجعة أسعار الفائدة على الودائع والقروض لديها، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، خلال انعقادها مساء الخميس، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 16.75% و17.75%، للمرة الثانية على التوالي من 17.75% و18.75%.

وقالت مصادر مصرفية إن البنوك ستحسم هذا الأسبوع، مصير شهادات الـ 17% التي طرحتها قبل نحو 6 أسابيع من الآن، بعد خفض الفائدة نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن الشهادات ذات العائد 17% مستمرة ولا تغيير فيها، وأضاف أن شهادات الـ17% التي تبلغ مدتها سنة وشهادات الـ15% التي تبلغ مدتها 3 سنوات بلغت حصيلتها لدى البنك حتى الآن 11 مليار جنيه في 6 أسابيع.

فيما أكد نائب رئيس البنك الأهلي، يحيي أبو الفتوح في تصريح لـ"دوت مصر"، أن أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ستخضع للمراجعة في اجتماع لجنة الأليكو، مشيرا إلى أن البنك لم يقرر حتى الآن وقف إصدار الشهادة ذات العائد 17% أو خفض الفائدة عليها.

وفيما يتعلق بشهادة أمان المصريين أكد أبو الفتوح أنه لن يتم تخفيض الفائدة عليها، وستظل سارية كما هي عند 16%.

وطرحت 4 بنوك في مارس الجاري شهادة أمان المصريين للتأمين على العمال الموسمية والمؤقتة.

وتضم قائمة البنوك التي تطرح الشهادة الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري.