بدأت لجان البرلمان المتخصصة في مناقشة الموازنة العامة الجديدة، لعام 2018 /2019، والتى وصفت بأنها أكبر موازنة عامة تشهدها مصر، بلغ حجمها تريليون و725 مليون جنيه.

واللافت فى الموازنة الجديدة ليس فى حجمها فقط، ولكن في البنود الجديدة التى وضعتها ضمن أولياتها لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة المصرية، والجديد في هذه البنود أنها ذهبت لأماكن لم تكن مدرجة في الموازنات السابقة بهذا التحديد وهذه الدقة المقصودة.

فلأول مرة مثلا ترصد الموازنة نحو 10 مليارات جنيه لتنمية وتنفيذ مشروعات فى محافظات الصعيد وبشكل مباشر وخاص محافظات جنوب الصعيد، وهى المحافظات التى طالما كانت محرومة من أى نوع من التنمية على مدار سنوات طويلة، وكان ذلك يتسبب فى سوء حالة هذه المحافظات خصوصا في البنية التحتية والخدمات الحكومية، ونتج عن ذلك موجات من الهجرة لأبناء الصعيد إلى محافظات الوجه البحرى مثل القاهرة والجيزة والأسكندرية بحثا عن فرصة عمل أفضل أو حياة أفضل، وما لهذا من تبعات على الخدمات في هذه المحافظات.

لكن، منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية منذ 4 سنوات، بدأ في تنفيذ خطط مدروسة وطموحة لتنمية محافظات الصعيد بالكامل، وبدأها بإدراجها فى المشروع القومى للطرق، وإنشاء عشرات الكبارى على نهر النيل لربط المحافظات وتسهيل عمليات التنمية، وإنشاء المدن الجديدة، والتوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، وإنشاء 3 مجمعات صناعية كبرى للمشروعات الصغيرة، وتشجيع الاستثمارات فى محافظات الصعيد حتى أنه تم طرح أراضى ومصانع بالمجان لتشجيع الاستثمار فى هذه المحافظات.

وليس الصعيد فحسب الذى نال اهتمام الموازنة الجديدة، حيث استهدفت الخطة استكمال مشاريع البنية التحتية لتنمية شمال سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة لاستزراع 50 ألف فدان، بالإضافة إلى استمرار المشروعات التى أعلن عنها الرئيس السيسي باستثمارات متوقعة بلغت 275 مليار جنيه سيتم استثمارها في سيناء خلال الفترة المقبلة.

كما تضمنت الموازنة الجديدة لأول مرة أيضا أولوية مطلقة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/ 2019، للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال التعليم والتدريب والصحة، بتوجيه 58 مليار جنيه للوفاء بالاستحقاقات الدستورية فى هذا الشأن بزيادة 14% عن خطة العام الجارى 2017/2018، وتستأثر الصحة على 50% منها، ومشروعات البحث العلمى على 20% والتعليم على 30%.

وفى مجال تطوير التعليم العالى والبحث العلمى تستهدف الخطة افتتاح مستشفيات جامعية جديدة، وإنشاء أكبر مستشفى جامعى فى الشرق الأوسط، وافتتاح 3 مستشفيات فى الوادى الجديد، ومستشفيات فى محافظات أخرى، ومشروعات بحثية وغيرها، وفى مجال تطوير الخدمات الصحية وجهت الخطة حوالى 8 مليارات جنيه للرعاية الصحية والصحة الوقائية والسكان والأسرة، لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بتطوير 20 مستسفى و120 وحدة رعاية أولية فى الـ5 محافظات التى سيطبق فيها نظام التأمين الصحى كمرحلة أولى، وهناك مليار جنيه للرعاية الصحية الأولية، وتشمل الخطة التوسع فى برامج الصحة الوقائية، وزيادة نسبة استخدام وسائل تننظيم الأسرة فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصحة الإنجابية.

هذه 4 بنود فقط فى الموازنة الجديدة (الصعيد، سيناء، التعليم، الصحة) لكنها تكشف لنا رؤية جديدة للحكومة بتوجيهات الرئيس السيسى لتنفيذ عملية إصلاح شاملة فى أماكن وقطاعات تمس الغالبية العظمى من المصريين أغلبهم من محدودى الدخل، والذين كانوا غائبين بشكل كامل عن الموازنات السابقة، ونتمنى أن يتم تنفيذها وزيادتها في المستقبل، حتى يشعر المواطن البسيط بحق بتغير ولو بسيط في أحواله المعيشية، بشكل يتناسب مع معدلات الإنجاز والتحسن الكبيرة التى تحققت في الاقتصاد الكلى للبلاد لكن مازال كثير من المواطنين لا يشعر بها بشكل مباشر.