رفعت الدولة مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في موازنة العام المالي 2018-2019 بنحو 192%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه بدلا من 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بحسب أرقام أطلعت عليها "دوت مصر".

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن الشهر الماضي إن عدد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعي سيصل إلى 10 مليون وحدة تقريبًا بنهاية عام 2018.

وأضاف أن استهلاك المنازل للغاز الطبيعي لا يمثل قيمة كبيرة، لكن أكبر مستهلك له هو الكهرباء بنسبة تصل إلى 65% من إنتاجه، تأتي بعد ذلك الصناعة بحوالي 25%، ثم المنازل والسيارات وبعض الخدمات الأخرى بنسبة 15%.

وتابع أن الدولة لديها القدرة على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بشكل أكبر، معقبًا: «هذا المشروع بدأ عام 1980، ونفذنا في آخر 4 سنوات أكثر من 30% مما تم تنفيذه على مدار الـ37 سنة الماضية».

وأوضح، أن عدد الوحدات السكنية التي وصل إليها الغاز الطبيعي 8 ونصف مليون وحدة، مستطردًا أن هناك خطة لتوصيله إلى حوالي مليون و350 ألف وحدة أخرى بنهاية العام الجاري، تم بدء العمل فيهم منذ يناير الماضي.