وضعت وزارة المالية موازنة العام المالي المقبل 2018-2019 بتقديرات واقعية لسعر الصرف والنفط، بجانب خطط واضحة لزيادة إيرادات الدولة بشكل أكبر من الإنفاق.

ولكن رغم تلك الأرقام رصدت وزارة المالية 4 تحديات مالية قد تواجه قدرة الموازنة الجديدة على تحقيق المستهدف لاسيما في معدلات عجز الموازنة والدين العام.

التجارة العالمية

بحسب وزارة المالية، فإنه من المتوقع تباطؤ معدلات نمو التجارة العالمية لتحقق نحو 4 و 3.9% خلال عامي 2018 و 2019 على التوالي، مقارنة بنحو 4.2% خلال العام 2017، ومن المتوقع أن يؤثر هذا التباطؤ على حصيلة الإيرادات العامة خاصة المتحصلات من كل من قناة السويس، والضرائب الجمركية، والضرائب على الواردات، ويقدر الأثر المالي السلبي لتراجع نمو التجارة العالمية بـ 1% على إجمالي ما يؤول للخازنة العامة من إيرادات قناة السويس 980 مليون دولار.

سعر الصرف

نظرا لتبني مصر سياسة سعر صرف مرنة منذ نوفمبر 2016، فمن المحتمل أن يؤدي أي تحرك في زيادة سعر الصرف عن إعداد الموازنة إلى مخاطر على عدة بنود أساسية في الموازنة العامة للدولة على جانب الإيرادات والمصروفات مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزي وضرائب الأذون والسندات.

وتتوقع وزارة المالية أن يصل صافي الأثر المالي السلبي لتراجع الجنيه بنحو جنيه واحد للدولار على الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة بنحو 3 مليار جنيه ليتراجع الفائض الأولي المستهدف بنحو 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي.

أسعار الفائدة

بحسب البيان المالي التمهيدي للموازنة قد تتجه دول كثيرة إلى تبني سياسات نقدية إنكماشية خلال المرحلة المقبلة لخفض معدلات التضخم وهو ما قد يترتب عليه رفع أسعار الفائدة المحلية بنحو 50 إلى 100 نقطة مئوية، الأمر الذي سيكون له تأثيرا سلبيا على الاقتصاد المصري ممثلا في نقص حجم المعروض من النقد الأجنبي وهو ما يضع ضغوط على سعر الصرف.

ووفقا للبيان المالي قد تؤدي السياسة النقدية التقشفية للإدارة الأمريكية إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي في الوقت الذي تتجه فيه مصر لإصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز في الموازنة العامة ولتنويع مصادر التمويل، مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع في الموازنة، ومن المقدر أن يؤدي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال العام إلى زيادة فاتورة خدمة الدين بنحو 4 إلى 5 مليار جنيه في عام 2018-2019.

الأسعار العالمية للنفط

تشير أحدث التقديرات العالمية توقع استقرار أسعار البرنت في 2018 عند نفس مستويات الأسعار المحققة خلال الربع الأخير من 2017 لتتراوح بين 60-70 دولار للبرميل طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء البرنت وتوقعات صندوق النقد الدولي والعديد من المؤسسات الدولية وبناء على ذلك تم إعداد الموازنة بافتراض سعر 67 دولار للبرميل.

 ووفقا لوزارة المالية فإنه في حالة زيادة سعر البرميل بنحو دولار واحد فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف، حيث أنه من المتوقع أن يترتب على ذلك تدهور صافي علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 4 مليار جنيه والذى يمثل نحو 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على زيادة أسعار القمح والمواد الغذائية في ضوء الارتفاعات التى تشهدها الأسعار العالمية مما سيكون له تأثير على زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية والكهرباء.