يعتبر إصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدي المتوسط من الوصول لمعدل دين لا يتعدى 75-80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021/2022 وضمان استدامة تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب البيان التمهيدي للموازنة الجديدة أدت الزيادة المضطردة في فاتورة الإنفاق العام إلى استمرار تفاقم معدلات العجز الكلي وتراكم رصيد الدين العام، وبالتالى زيادة مدفوعات الفوائد بشكل كبير، كما ساهمت الزيادة المضطردة في فاتورة دعم الطاقة في استنفاذ أي وفورات مالية تتحقق خلال السنوات الماضية على حساب دعم مشروعات تنموية ومجتمعية ذات تأثير إيجابي على المستقبل.

وأعدت وزارة المالية الموازنة الجديدة بتقديرات تستهدف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل نمو الإيرادات العامة وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدي المتوسط ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق الاستثماري القادر على المساهمة في تحقيق النمو خلق فرص عمل حقيقية.

كما تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية من سداد فوائد خدمة الدين وفي ضوء الأسعار العالمية للسلع الأولية الرئيسية وبافتراض استيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي، وكذلك الأخذ في الإعتبار الأثر المالي لتنفيذ بعض القوانين والإصلاحات المستهدفة مثل قانون التأمين الصحي الشامل، كما يعكس مشروع موازنة 2018/2019 تنفيذ استراتيجية لاستمرار السيطرة على نمو المصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل.