هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماع اليوم؟
الخميس، 29 مارس 2018 09:30 ص
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وقرر "المركزي" في اجتماعه منتصف الشهر الماضي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% إلى 17.75% و18.75%.
وبعد تراجع معدل التضخم السنوي للشهر السابع على التوالي ليصل إلى 14.4%، ألمح البنك المركزي إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الخميس الجاري، كما أجمعت بنوك استثمار على أن المركزي سيخفض أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري بعد أن اقترب معدل التضخم إلى المستهدف بنهاية العام عند 13%، وتوقع محللون أن يتراوح الخفض ما بين 0.5% و 2%.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركـزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركـزي المصري، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
وذكر تقرير حديث لـ"مباشر العالمية"، أن هناك 3 أسباب رئيسية تدفع البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم لاتخاذ قرار بتخفيض قوي لمعدل الفائدة.
وتوقع التقرير أنه خلال اجتماع المركزي اليوم سيتخذ البنك خطوة أكثر جرأة، من خلال تخفيض معدل الفائدة بما يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس.
وأشار التقرير أن أول أسباب توقعاته، تتمثل في أن خريطة التضخم تشير لوجود مساحة حالياً لخفض معدل الفائدة، مع الاحتفاظ بمعدل فائدة حقيقي موجب.
وأوضح التقرير أن مع انخفاض معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته بعد تعويم الجنيه، مسجلاً 14.4% في فبراير، نرى أن البنك المركزي لديه مساحة معقولة لخفض أسعار الفائدة مع الاحتفاظ بمعدل فائدة حقيقي موجب.
وأكدت "مباشر العالمية"، أن السبب الثاني، يتجسد في نجاح أسعار الفائدة المرتفعة في تأدية المهمة المطلوبة، حيث أن منذ التعويم ورفع الفائدة بـ 3% في 3 نوفمبر 2016، تدفق إلى سوق الدين المحلي المصري حوالي 20 مليار دولار أمريكي، ونرى أن تلك التدفقات قد بلغت ذروتها وسيبدأ مسارها في الانخفاض التدريجي.
وتابع التقرير أنه مع اتجاه مصر لتأمين السيولة الخارجية عن طريق الديون طويلة الأجل، وكذلك مع تعافي مصادر الدولار بشكل تدريجي من سياحة واستثمارات المباشرة، نرى أن الاقتصاد لم يعد يعتمد في سيولته الدولارية على التدفقات الساخنة بنفس القوة.
في المقابل توقّع تقرير صادر عن شركة فاروس للأبحاث، أن تخفض لجنة السياسة النقدية، أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وقالت "فاروس" إن السبب وراء الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة، تسجيل معدل التضخم الرئيسي 0.3% شهريا في فبراير، ما أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي بشكل كبير من 17.1%على أساس سنوي في يناير إلى 14.4% على أساس سنوي في فبراير 2018، علاوة على ذلك، سجّل معدل التضخم الأساسي السنوي 0.4% شهريّا في فبراير، ما أدى إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي بشكل كبير من 14.4% على أساس سنوي في يناير إلى 11.9% على أساس سنوي في فبراير.
وأضاف التقرير أن انخفاض أرقام التضخم الرئيسية والأساسية إلى المستوى المستهدف (13% على أساس سنوي +- 3%) هو عامل مريح لقيام البنك المركزي بتخفيض آخر في أسعار الفائدة على السياسة.
من جانبه، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إنه بإعتبار أن الحكومة هي أكبر مقترض، فمن المرجح أن يؤثر خفض سعر الفائدة إيجابيا على خدمة الدين المحلي إذ أن تراجع الفائدة بنسبة 1% يوفر عبء فوائد يُقدر بنحو 1.5 إلى ملياري جنيه، ما يُسهم في تخفيض عجز الموازنة .ولفت إلى أن الآثار الإيجابية لخفض المركزي أسعار الفائدة تشمل تنشيط الاستثمار بالبورصة، وارتفاع معدل الإقراض في البنوك في ضوء انخفاض تكلفة التمويل للمستثمرين، وتنشيط الاستثمار وحركة الأسواق .
