سحب البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الجاري 143 مليار جنيه سيولة من البنوك في أول عطاءات الودائع المربوطة بعد خفض سعر الفائدة.

وقَبل "المركزي" ودائع من البنوك بقيمة 133 مليار جنيه، اليوم الأربعاء، في عطاء متغير العائد لأجل 28 يومًا، وبحسب بيانات "المركزي"، أودعت البنوك سيولة بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه لمدة 7 أيام في عطاء العائد الثابت أمس. وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى.

ويطرح البنك المركزي عطاءات الودائع متغيرة العائد يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية في تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم في عطاءات أذون الخزانة المحلية.

وتوظف البنوك جزءا كبيرا من سيولتها عبر آلية الودائع المربوطة نتيجة تراجع الطلب على التمويل الذي تأثر سلبًا بالأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وكان المركزي أصدر قرارًا في 2013 بإعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة للبنوك ولأجل أسبوع؛ بهدف امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي بالجنيه.

في المقابل، قرر تجميد عمليات إعادة الشراء "ريبو"، التي استحدثها عقب ثورة 25 يناير، بهدف ضخ سيولة قصيرة الأجل داخل البنوك بضمان ما في حوزتها من أوراق مالية، راهنًا تفعيل آلية الريبو مجددًا بتغيير هيكل السيولة بالجنيه لدى البنوك.

ريبو

اتفاق إعادة الشراء أو ما يعرف باسم الريبو repo هو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي. الريبو

الريبو (Repuchase agreement) يعني اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة لمدة ليلة واحدة أو لمدة قصيرة جدا لعملية شراء وبيع سندات حكومية من البنك المركزي، حيث يشتري المتعاملون سندات الحكومة لمدة معينة ثم يبيعونها للمستثمرين لمدة قصيرة أو ليلة واحدة ويقومون بشرائها في اليوم الثاني.

وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الأصول المالية وأذون الخزانة من البنوك علي أن تقوم الأخيرة باعادة شرائها مرة أخرى ضمن الاطار التشغيلى للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك في الاجل القصير التغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها اعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

وهذا السعر بالنسبة للطرف الذي يبيع السندات ويتعهد بشرائها مرة أخرى في المستقبل يعتبر سعر الريبو (Repurchase agreement).

وتستخدم هذه الاداة بهدف ضخ السيولة في الجهاز المصرفي وعادة ما تتم عمليات إعادة الشراء باستخدام الأوراق المالية الحكومية المحلية أي انها كالقروض المكفولة أو المضمونة بضمانة أصول محلية.

وتوفر اتفاقيات إعادة الشراء للبنوك التجارية وسيلة للحصول على مصادر أموال ذات آجال أطول من يوم واحد وبأسعار فائدة أعلى من سعر الإقراض ليوم واحد وبهذا فان سعر فائدة المصرف على عمليات الـ(ريبو) هو سعر مرجعي تأشيري يساعد على توجيه أوتحديد اتجاه أسعار فائدة الإقتراض بين البنوك لاجال أطول من يوم واحد

أما بالنسبة للطرف الثاني أي الطرف الذي يشتري السندات ويتعهد ببيعها مرة أخرى فهو ريبو عكسي (أو ريفيرس ريبيرتشيز أغريمنت).

اقرأ أيضا..

5 قطاعات.. الرابحون من خفض البنك المركزي لسعر الفائدة