ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، تعديل المادة 23 من قانون الخدمة المدنية، والتى تنص بوضعها الحالى فى القانون القائم على الآتى:

"مع عدم الإخلال بأحكام المادة 75، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
 

وينص التعديل المقترح على المادة 23، على الآتى:

"يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وذلك فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها أو فى غيرها من الوحدات التى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظيفة ويحصل الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وأكد النائب عبد المنعم العليمى، مقدم مشروع القانون، أن التعديل يستهدف منح الفرصة للتسوية للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وعدم التقيد بالمدة التى حددتها الحكومة فى اللائحة التنفيذية بأن أقصى موعد للتسوية للحاصلين على المؤهل الأعلى حتى أول نوفمبر 2019، كما يجعل مسألة التسوية مرتبطة بحاجة العمل وتوفر درجات شاغرة، وأيضًا يستهدف الحفاظ على أجور العاملين الذين يتم التسوية لهم حتى لا تنخفض بعد التسوية.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقدت عدة جلسات لمناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، وتم التوافق على التعديل المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وسيتم طرحه للنقاش مرة أخرى فى الجلسات القادمة، بحضور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.