تظاهر العشرات من موظفي القطاع العام اليوم الثلاثاء، ضد إجراءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية، الخاصة بقانون الخدمة المدنية، في مدينة ليون.

وحمل المتظاهرون أعلام النقابات العمالية خلال المسيرة.

ويهدف مشروع إصلاح قانون العمل الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى كسر الحواجز لدخول سوق العمل،  في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا، ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع “قانون الخمري” نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري.

وعارضت مشروع القانون النقابات الفرنسية وأطياف من اليسار، بمسودة بـ"تأييد شعبي" غير مسبوق، حيث جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع ضد مشروع القانون.

ويقضي الإصلاح الذى تسعى الحكومة لتمريره بتحديد سقف للتعويضات في حالة وجود خلاف بين العاملين وأصحاب الشركات وتقليص مدة فحص الطعون للموظفين وإمكانية إجراء مفاوضات داخلية في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 فردا، وهى إجراءات تصب فى مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعين قرابة نصف الموظفين فى فرنسا.