أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد، بسرعة تفعيل التعديلات المقررة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية- التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا- وأن تشمل التعديلات حل كل المشكلات التي يعاني منها الموظفون، كما دعت اللجنة إلى الرقابة من كل الجهات المعنية على كافة المؤسسات، لتسهيل وتيسير إجراءات التسوية.

ومن جانبه أوضح محمد مصطفى عابد، المستسار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تقرر تعديل المادة، بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية  المعمول به اعتبارا من 2 /11/2016، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية، بحيث تكون 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.