أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم السبت على مواد الإصدار من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

وأدخل المجلس، تعديلا على المادة الثالثة، وذلك بالغاء الفقرة التى كانت تجيز لرئيس الوزراء استثناء بعض الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت من تطبيق أحكام هذا قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي.

وتلزم المادة الثالثة، جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

كما تجيز المادة، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق هذا القانون، لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

وشدد الدكتور على عبد العال، على أهمية التزام الحكومة بمدد تجرية الدفع غير النقدى، فعلق وزير شئون مجلس النواب قائلاً: "الحكومة تحت أمر سيادتك"، ليرد "عبد العال" ممازحا : " تحت أمر المجلس أنا مليش دعوة".