أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يراعى تماماً البعد الاجتماعى للمواطنين عند تطبيقه ولن يضار أحد من جراء تنفيذ هذا القانون.

 وأكد "والي" أن القيادة السياسية تصدر القوانين لصالح المواطنين ومن أجل المصلحة العامة، وخروج قانون التصالح للنور لحماية ملايين المواطنين، وهذا ما أكد عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال أنه لن يضار أى مواطن عند تطبيق هذا القانون .

وأوضح "والى" أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ليس بغرض الجباية أو تحصيل رسوم مبالغ فيها أو تحميل المواطنين أعباء، مؤكداً أن الهدف من مشروع القانون في المقام الأول هو مصلحة المواطنين وتقنين أوضاعهم وحل مشاكلهم في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها ووفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وكذلك أيضاً الحفاظ على الثروة العقارية بطريق التصالح وفقاً لنصوص القانون.