و يتضمن مشروع القانون، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء. 

كما تقوم فلسلفه القانون الجديد على الحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية. 

وفى سياق متصل، تتابع اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقدة  الإثنين ما تم من مناقشات باجتماعات اللجان المشتركة، والتي تشارك فيها هييئة مكتبها فيما يتعلق بمشروعات القوانين المختلفة أو ما يخص أعمال اللجنة.