قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم إطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية إلكترونيًا فى الربع الأول من العام الحالى 2020، وتتضمن خدمات بقطاعات المرور والتوثيق الإلكترونى والتموين والاستثمار، ويأتى ذلك فى إطار عمليات التحول الرقمى التى تقوم بها الدولة.

وكان قد تم تم ربط 800 مبنى حكومي بشبكة الألياف ضوئية فى محافظة بورسعيد كمشروع تجريبى، وفي المرحلة الثانية سيتم ربط 1200 مبنى حكومى فى 5 محافظات، على أن يتم ربط 33 ألف مبنى حكومى فى 27 محافظة بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه.

وقال الدكتور عمرو طلعت بوقت سابق، إن استراتيجية الوزارة بعنوان "مصر الرقمية"، تستهدف ميكنة الخدمات الحكومية من البداية للنهاية، وبناء الإنسان المصرى من حيث قدراته وثقافته وتعليمه وتدريبه ومن ثم المنافسة ليس فقط على المستوى المحلى ولكن الإقليمى والدولى، موضحا أن الشاب المصرى يستطيع أن يلتحق بعمل مع جهة داخل مصر، ولكن الجانب الآخر لن يستطع المنافسة مع شاب آخر فى مدينة أخرى، ومن ثم فلن يستطع المنافسة فى سوق العمل الدولى والإقليمى بل والمحلى دون مواكبة التكنولوجيا الحديثة وإتقانها.

وأضاف  الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على قاعدتين وهما البنية التحتية المعلوماتية، السياق التشريعى، الذى يضمن حوكمة البيئة والإجراءات الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية، التعامل الصحى من خلال الوسائل الرقمية، الجرائم المتعلقة بالمنظومة السيبرانية، مضيفا كما ترتكز الاستراتيجية على محورين وهما أولا محور الحكومة الرقمية، ويضم شقين الأول الخدمات التى يتلاقها المواطن، والثانى ربط الخدمات الحكومية ببعضها وكأنها كيان واحد، للتواصل بشكل رقمى غير ورقى، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ليس انتقال جغرافى، ولكن انتقال نوعى وفكرى وإدارى، إذ لن يكون هناك أى تعامل ورقى أو تأشيرات بدلا من أقضى ساعة يوميا لإمضاء تأشيرات تحمل كلمة "لا مانع"، وهذا ينعكس على المواطن، فبدلا من التواصل مع أكثر من جهة للحصول على الخدمة، يستطع مقدم الخدمة أن يؤديها للمواطن، وكأن الحكومة وحدة واحدة.