مع بداية عام 2020، طبقت إدارة البورصة المصرية، إعادة هيكلة لقطاعات الشركات المدرجة فى البورصة، وهو المطلب الذى يعد من أهم مطالب تصحيح مسار البورصة جنباً إلى جنب مع مطلب إعادة النظر فى حساب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30، وهو ما يساهم فى إعادة تسليط الضوء على البورصة المصرية أمام المستثمرين خاصة الأجانب بعد أن كانت هناك حالة من العشوائية فى تواجد الشركات فى قطاعات لا تعمل بها.

وبالنظر إلى أهم التعديلات التى طرأت على قطاعات البورصة المصرية، أسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاع بدلاً من 17 قطاع حالياً، فيما شهدت تغيير نحو 53 شركة اسم القطاع الذى تنتمى إليه، منها 42 شركة انتقلت إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسى لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هى بذات القطاع دون تعديل، وظهر قطاع "خدمات تعليمية" و"خدمات النقل والشحن" بينما تم دمج قطاعات الإعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الاتصالات، ودمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية.

وتم فصل قطاع "مواد البناء" فى قطاع منفصل عن قطاع التشييد مع تم تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح اسم القطاع "مقاولات وإنشاءات هندسية"، كما تم فصل قطاع "مواد التعبئة والتغليف" فى قطاع منفصل عن قطاع "خدمات ومنتجات صناعية وسيارات"، كما تم تعديل اسم قطاع "خدمات مالية باستثناء البنوك" ليصبح باسم قطاع "خدمات مالية غير مصرفية"، وتعديل اسم قطاع "منتجات منزلية وشخصية" ليصبح باسم "منسوجات وسلع معمرة"، وتعديل اسم قطاع "غاز وبترول" ليصبح اسم القطاع "طاقة وخدمات مساندة"، وتعديل اسم قطاع "موزعون وتجارة تجزئة" ليصبح اسم القطاع " تجارة وموزعون".

كما تم الإبقاء على بعض القطاعات كما هى بنفس أسمائها مثل قطاع "مرافق"، وقطاع "بنوك"، وقطاع "رعاية صحية وأدوية"، وقطاع "سياحة وترفيه"، "عقارات".

وبتحليل تحركات الشركات بالقطاعات الجديدة، فأن أبرزها اندماج الإعلام مع الاتصالات، مما أدى إلى  تواجد المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى مع المصرية للاتصالات، وانتقال ماريدايف إلى قطاع الطاقة والخدمات المساندة الجديدة خاصة مع ارتباط نشاط الشركة بقطاع الطاقة بشكل مباشر.

ويعد قطاع العقارات أبرز القطاعات التى انضمت لها العديد من الشركات المدرجة فى الهيكلة الأخيرة، إذ انتقل إليه شركات الصعيد العامة للمقاولات والدلتا للإنشاء من قطاع التشييد والبناء، عامر جروب وريكاب للاستثمارات المالية من قطاع الخدمات المالية، والأبرز انتقال أوراسكوم للتنمية من قطاع السياحة، خاصة وأن النشاط العقارى للشركة يتضمن "المنزل الثان"ى من أهم عناصر النشاط، والمنزل الثانى هو المنزل الصيفى أو الشتوى، وتركز عليه معظم شركات القطاع السياحى فى السوق المصرى بعد النشاط الفندقى والذى لا يحقق الإيرادات الأكبر.

وانضمت الشرقية للدخان إلى قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ  من قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، ومع إدراج قطاع جديد للخدمات التعليمية انضم إليه شركات القاهرة للاستثمارات والتنمية العقارية، القاهرة للخدمات التعليمية، المصرية لنظم التعليم الحديث، وأخيراً قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والتى تعد إيرادات جامعة السادس من أكتوبر أبرز إيراداتها، كما انضمت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية أخيراً إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من قطاع الاتصالات بعد سنوات عديدة من تخارجها من بعض استثمارات قطاع الاتصالات وأصبحت إيراداتها تأتى من الاستثمارات فى قطاعات التصنيع والمطاعم.

أما أبرز من انضم حديثا إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بل والأبرز فى إعادة هيكلة الشركات فى قطاعات البورصة المصرية، هى شركة أوراسكوم القابضة للاستثمارات، وذلك بعد 5 سنوات من بيع نجيب ساويرس حصته فى شركة موبينيل، وانتقاله للاستثمار فى أنشطة الخدمات المالية مثل الاستثمار فى بلتون القابضة وثروة كابيتال، واستهدافها مشروعات عقارية وصناعية بعيداً عن قطاع الاتصالات، فى حين خرجت العرفة من القطاع إلى قطاع المنسوجات والسلع المعمرة.

ومع دمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية لتقارب هيكل تلك الشركات مع شركات الموارد الأساسية التى تعمل على عمليات تصنيعية على الموارد البترولية وتحويلها إلى مواد أساسية تدخل فى صناعات أخرى.

يقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادى، إنه أخيراً حققت إدارة البورصة المصرية، أحد أهم المطالب التى ينادى بها مستثمرى البورصة منذ سنوات عديدة هى إعادة هيكلة القطاعات المدرجة فى السوق، كما تم المطالبة أن يتم إعادة النظر فى قطاعات السوق بشكل سنوى مع إعادة دراسة إيرادات الشركات المدرجة كل عام أو عامين على الأكثر، مضيفا قد يكون ذلك عبء على إدارة البورصة إلا أن الفائدة التى ستعود على البورصة المصرية ستكون كبيرة للغاية خاصة وأن محافظ المستثمرين الأجانب عادة ما تتوجه على قطاعات معينة أو مؤشرات معينة للاستثمار فيها بشكل عام،  وعدم وجود قطاعات ممثلة جيدة بالشركات تقلل من تلك الجاذبية بشكل كبير.

ويدلل حيدر، على حديثه بتواجد سهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة فى قطاع الاتصالات بعد مرور سنوات من تخارجها من القطاع، وجودها بقطاع الاتصالات عبء كبير، حيث أنه أصبح لا يمثل القطاع بشكل كامل وتحركات السهم لا تعكس أداء القطاع فى السوق أو فى الاقتصاد بشكل عام، إلا أنه بالنظر إلى التعديل الجديد على قطاع الاتصالات، فأن هناك تفاوت جديد فى هيكل القطاع الذى أصبح يضم أيضا كلا من المصرية للاتصالات، نايل سات، راية لمراكز الاتصالات، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، فورى لصناعة  تكنولوجيا البنوك، المؤشر للبرمجيات، جنوب إفريقيا للاتصالات، وكان من الأفضل وضع قطاع منفصل للتكنولوجيا يعبر بشكل أفضل عن أداء النشاط المتوقع له النمو بشكل أكبر فى المستقبل بعيداً عن الاتصالات بشكل أعمق.

وطالب حيدر، بضرورة إعادة دراسة هياكل القطاعات بشكل دورى لزيادة كفاءة السوق المالية على أن تكون معبرة ومرآة حقيقة للشركات المدرجة، ومن ناحية أخرى يجب أن تكون الخطوة التالية إعادة النظر فى مؤشر السوق الرئيسى والأوزان النسبية داخله من خلال إعادة دراسة طريقة حساب المؤشر وإعادة إطلاقة مرة أخرى، ولن يكون الحل فى إطلاق مؤشرات أخرى.