أكد صندوق النقد الدولي، إن الضبابية التي تسيطر على توقعات أسعار النفط وضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية يفرضان مزيدا من الضغوط على مصدري النفط في الشرق الأوسط لتعميق الإصلاحات وتعزيز خلق الوظائف.

وكشف الصندوق في توقعاته الاقتصادية الإقليمية، إن الكثير من دول المنطقة شرعت في إصلاحات مالية واقتصادية بعد انهيار أسعار الخام في 2014 الذي أضر بمالياتها وأعاق النمو، لكن البطالة تظل مرتفعة ومن المتوقع أن يظل إجمالي النمو ضعيفا هذا العام.

وقال التقرير إن على مصدري النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان استئناف الضبط المالي لإعادة بناء ممتصات الصدمات وتعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية لتنويع موارد الاقتصادات.

وأضاف "أصبح هذا هذا مطلبا أشد إلحاحا نظرا لنتائج النمو الأقل فاعلية بسبب بطء ضبط الأوضاع المالية والبطالة التي تظل مرتفعة وبخاصة بين الشبان".

وتشير حسابات الصندوق إلى أن دول الخليج العربية وحدها ستحتاج لخلق حوالي مليون وظيفة جديدة سنويا لما لا يقل عن خمسة أعوام مقبلة لاستيعاب القوى العاملة الجديدة.

ويتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو لدى مصدري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 0.4% هذا العام من 0.6% العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى انكماش اقتصادي متوقع بنسبة 6% في إيران وقيود إنتاج النفط المتفق عليها بين أوبك وحلفائها.

ومن المتوقع أن تشهد دول الخليج زيادة طفيفة في النمو إلى 2.1% من 2% العام الماضي، مدعوما بشكل رئيسي بالإنفاق الحكومي وبدء العمل في بعض مشروعات البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي للجزائر قليلا إلى 2.3% من 2.1% بفضل ارتفاع إنتاج النفط والغاز، بينما سيزيد نمو العراق بشكل أكبر إلى 2.8% من 0.6% العام الماضي.