أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قطاع الزراعة يعد أحد القطاعات الرئيسة في خطة الدولة التي تستهدف اعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها قطاع الزراعة إلى جانب قطاعات الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب نشاط الاستخراج مضيفه أنه يتم حالياً إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال افتتاحها "المؤتمر الدولي حول تعزيز الزراعة المستدامة" والذي ينظمه معهد التخطيط القومي الذراع البحثي للوزارة على مدار يومي 20 و 21 من ابريل الجاري بحضور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وفي بداية كلمتها أكدت هالة السعيد أن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضرورة قصوى على المستويين المحلي والعالمي باعتبار نشاط الزراعة أقدم وأكبر المهن على وجه الأرض مشيرة أنه يشغل حوالي 40% من مساحة الكرة الأرضية، ويستهلك حوالي 70% من الموارد المائية، وهو المسؤول عن إمدادات العالم باحتياجاته المتزايدة من الغذاء متابعه أن نمو قطاع الزراعة يعد أكثر فاعلية بمرتين إلى أربع مرات من سائر القطاعات الأخرى  في الحد من الفقر، ورفع مستويات الدخل، وتحسين الأمن الغذائي لما نسبته 80% من فقراء العالم الذين يعيشون في مناطق ريفية ويشتغل أغلبهم بالزراعة.

وأضافت السعيد أن أهمية قطاع الزراعة تزداد في ضوء ما تواجهه غالبية دول العالم من تحديات لتأتي في مقدمتها الزيادة المطردة في معدلات النمو السكاني، وتزايد استهلاك الغذاء إلى جانب تفاقم اعداد من يعانون الجوع وسوء التغذية موضحة أن عددهم تجاوز 821 مليون نسمة في 2017 ذلك إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيراته السلبية على إنتاجية المحاصيل والغذاء.

وتابعت وزيرة التخطيط أن تلك التحديات دفعت إلى الاتجاه بكل من الزراعة وإنتاج الغذاء نحو مفهوم جديد هو الاستدامة لافتة إلى المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها تلك الاستدامة والتي تتركز أهمها في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة خاصة من الأراضي والمياه وتغيير الممارسات غير الرشيدة للتعامل معها والعمل على تحسين الإنتاجية فضلاً عن اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها مع التركيز على الزراعة التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية وتعزيز قدرة الافراد والمجتمعات والنُظم الإيكولوجية على مواجهة التغيرات المناخية وتغيرات ظروف أسواق السلع، بالإضافة إلى توفير آليات فعالة للحوكمة تدعم النشاط الزراعي وتشجع مبادرات كل من القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

وأكدت السعيد أن الاهتمام بقطاع الزراعة وتحقيق الاستدامة يأتي ضمن أولويات توجه الدولة المصرية وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، حيث يعد تنمية كل من قطاعي الزراعة والري أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الاستراتيجية مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي  يحظى به قطاعي الزراعة والري في عملية التحديث الجارية للرؤية حيث يمثل قطاع الزراعة أحد المصادر الرئيسية للنمو متابعه أن  مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 2018/2019 بلغت نحو 6,3% مقارنة بـ 5,7% في الفترة المناظرة من العام الماضي 17/2018 لافته إلى أن القطاع يقع عليه العبء الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم التنمية الريفية الشاملة حيث يستوعب القطاع نحو 5,5 مليون نسمة أو ما نسبته 21,1% من اجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من سكان الريف.

وتأكيداً للاهتمام الذي توليه رؤية مصر 2030 لقطاع الزراعة واستكمالًا للجهود التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية أوضحت الوزيرة هالة السعيد أن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 يتضمن عدداً من المستهدفات والبرامج الرئيسية والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري مشيرة إلى أن أهم تلك المستهدفات والبرامج يتمثل في العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الزراعي، والذي وصل في النصف الأول من العام الجاري 18/2019 نحو 3,5% ومن المستهدف أن يصل 3,7% بنهاية العام مضيفه أن الدولة تعمل كذلك على تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد من الأراضي والمياه وتنميتها إلى جانب تدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية حيث من المستهدف تحقيق نسبة نمو5% للأعوام 18/2019 ،19/2020  مع المساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية.

وفي السياق ذاته أشارت السعيد إلى سعي الحكومة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي حيث تتحرك الدولة لتنمية القطاع وفقاً لرؤية متكاملة ومنظور شامل يتعاون في تنفيذه مختلف الوزارات والجهات المصرية فضلاً عن جهود الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي حيث  يمثل النشاط الزراعي أحد الأنشطة الرئيسية للقطاع غير الرسمي.

كما أوضحت السعيد أنه وفي إطار التوجه الرئيسي للدولة المصرية لتكثيف الاستثمارات العامة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات، ومن بينها قطاعي الزراعة والري، وتعزيزًا لجهود تحقيق الزراعة المستدامة فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاعي الزراعة والري في عام 17/2018 إلى نحو24,7 مليار جنيه مقارنة بـ 21,8 مليار جنيه في العام 16/2017 بنسبة زيادة 13,3%، لتتضاعف تقريبًا قيمة الاستثمارات المنفذة في هذين القطاعين في النصف الاول من العام الجاري 18/2019 لتبلغ نحو 26 مليار جنيه مقارنة باستثمارات قيمتها 13,7 مليار جنيه في النصف المناظر من العام السابق 17/2018، مسنده ذلك إلى التوسع الكبير في الاستثمارات في المشروعات القومية في هذا المجال، والتي بلغت وحدها نحو 11,5 مليار جنيه.

 وفي إطار جني ثمار الاستثمارات العامة التي ضخمتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية والبالغة نحو 1.5 ترليون جنيه أشارت السعيد إلي أن النصف الأول فقط من العام المالي الجاري (18/2019) شهد الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعاً بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار في 20 قطاعاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها 7 مشروعات في قطاع الزراعة بقيمة 2,5 مليار جنيه، و96 مشروعاً في قطاع الري بقيمة تبلغ نحو 722 مليون جنيه.

وفي ختام كلمتها أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن عقد المؤتمر الدولي لتعزيز الزراعة المستدامة، يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعظيم الاستفادة منها لتطوير السياسات والآليات التنفيذية والتمويلية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مصر وكافة الدول المشاركة.